وكذلك المعتزلة والخوارج والشيعة -قد ذكرنا في غير هذا الموضع اختلاف العلماء من أصحاب أحمد وغيره- هل يعتد بخلافهم؟ على قولين (¬1)؛ وبينا أن كل قول انفرد به طائفة من هؤلاء عن أهل السنة فإنه لا يكون إلا خطأ، وما وافقهم فيه بعض أهل السنة: فقد يكون قولهم فيه صوابا؛ وحينئذ -فلا ريب- أنه يعتد بأقوالهم التي وافقهم فيها بعض أهل السنة لجواز أن يكون ذلك القول هو الصواب، فإن المقصود الأعظم بحكاية أقوال العلماء الاستدلال على القول الصواب منها، ولا يجوز أن يهمل قول يحتمل أنه حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
وعلى هذا؛ فهذه مسائل الحلف بالطلاق وتعليقه قد وافقوا في أقوالهم PageV02P842
- الجواب عن ظن المعترض أن مستند أهل الظاهر هنا عدم الدليل
فيها بعض أهل السنة، بل القول الذي وجدته مسندا عن العلماء من ولد علي - رضي الله عنهم - كأبي جعفر محمد بن علي وابنه جعفر إنما هو في التعليق الذي يقصد به اليمين أنه لا يلزم= لم أجد لهم قولا مسندا في كل تعليق، وكأن الذين نقلوا قولهم بالمعنى الذي فهموه لما وجدوه في تعليق= جعلوه كذلك في كل تعليق، ولم يفرقوا بين ما يقصد به اليمين وما لا يقصد، كما أن من يحكي عن بعض الصحابة وكثير من التابعين أن الطلاق المحلوف به يقع= وجد قولهم في بعض التعليق فجعل كل تعليق كذلك، سواء قصد به اليمين أو لم يقصد.
فتبين أن الاعتداد في مثل هذه المسألة بخلاف أهل الظاهر الذي لم يستندوا فيه إلى أصولهم الضعيفة، وبخلاف الشيعة الذين وافقهم عليه بعض أهل السنة= هو اعتداد بخلافهم فيما يعتد فيه بخلاف المخالف باتفاق المسلمين، وأن الاعتداد بخلافهم في مثل ذلك جائز عند جماهير الأولين (¬1).
فقول المعترض: (مثل ما يستندون فيه إلى أنه لا دليل عليه كهذا فلا يعتد بخلافهم) ظن منه أن مستندهم فيه أنه لا دليل على ذلك، وهذا متوجه على قول ابن حزم إن المعلق بالصفة لا يقع بحال، وأما من فرق بين أن يقصد الإيقاع وبين أن يقصد اليمين، فهذا يقيم الدليل على أن الأول مطلق والثاني حالف، فليس استناده إلى أنه لا دليل على ذلك.
* * * PageV02P843