فهذا أبو ثور -رحمه الله تعالى- يصرح بأن كل يمين حلف بها الإنسان فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أن تجمع الأمة على أن لا كفارة فيه، فأثبت الكفارة في كل يمين إلا إذا كان إجماع على نفي الكفارة، وظن أن في الطلاق إجماعا على نفي الكفارة فيه، فإذا قدر انتفاء هذا الإجماع: فأي القولين هو قوله؟ ! قوله: إن كل يمين يحلف بها الإنسان فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أن تجمع الأمة على أن لا كفارة فيه؛ فإذا كان حلف لم تجتمع الأمة على أن لا كفارة فيه= كان قول أبي ثور -رحمه الله تعالى- فيه إن فيه الكفارة بهذه العبارة الصريحة.
وقوله: ولم يجتمعوا إلا في الطلاق إثبات لإجماعهم في الطلاق، والإجماع عنده معناه: عدم العلم بالنزاع، فإذا قدر أن ثم نزاعا لم يعلمه= كان الإجماع منتفيا قطعا، وكان هذا مما أثبت فيه الكفارة لا مما نفى فيه الكفارة، فإنه أثبت الكفارة إلا على تقدير شرط وذاك منتف، ونفاها فيه على تقدير ثبوته وليس بثابت؛ فعلم أنه لا ينفيها في نفس الأمر.
ولو قال: عبدي حر إلا أن تكون الأمة قد اجتمعت على عدم تكفير الحلف -وظن أنها أجمعت-، ثم تبين بعد موته أنه لا إجماع= حكم بعتق العبد لوجود الموجب لعتقه وانتفاء عدم شرط العتق. PageV02P824
- الجواب عن قول المعترض: (وأبو ثور نفسه نقل الإجماع)
فقول المجيب: أبو ثور لم يسلم الطلاق، لكن قال: إن كان فيه إجماع؛ فالإجماع أولى ما اتبع، وإلا فالقياس أنه كالعتق= جواب عن أبي ثور لمن احتج عليه بقياس العتق على الطلاق، فإن أبا ثور لم يسلم الحكم في الطلاق ابتداء، بل قال: كل يمين يحلف بها الإنسان فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أن تجتمع الأمة على خلاف ذلك؛ فكان مقتضى ظاهر الكتاب وهو مقتضى القياس عنده: تكفير الحلف بالطلاق كتكفير سائر الأيمان، وهو قد أخبر أنه يقول بذلك إلا أن يكون ثم إجماع، ثم ظن الإجماع في الطلاق فقال بنفي تكفيره لظن الإجماع، لا لأنه عنده مقتضى دلالة النص والقياس، بل لأن الإجماع عنده أولى بالاتباع من الظاهر والقياس، فإذا علم أنه ليس ثم إجماع منع الحكم في الطلاق على أصله (¬1).
فلو قال الشافعي أو أحمد بن حنبل أو غيرهما مثل هذا، فقال: مقتضى الدليل عندي كذا وأنا أقول به إلا أن يكون ثم إجماع على خلافه وظن الإجماع، ثم وجد أصحابه النزاع لقالوا: قوله المعلق هو القول الذي قاله وعلقه على عدم الإجماع، كالقول الذي يعلقه على صحة الحديث وأولى.
وأما قوله: وأبو ثور نفسه نقل الإجماع؛ فقد علمنا ذلك، لكن مراده بذلك: أني لا أعلم نزاعا، وأني أظن عدم النزاع؛ هكذا قال عن نفسه فيما يحكيه من الإجماع، ليس نقله للإجماع كنقله لما سمعه من أقوال العلماء منهم أو ممن نقل عنهم، بل هذا أمر اجتهادي مستنده الاستقراء وتتبع الأقوال، فلما لم يجد فيما بلغه من أقوال العلماء من قال بالتكفير= ظن أنه لا قائل به. PageV02P825
كما يقول أهل الحديث: لم يرو هذا غير فلان، وكما يقول بعض أتباع الأئمة: لم يذكر هذا القول أو هذا الوجه إلا فلان؛ فهذا كله مستنده فيه الاستقراء والتتبع، وهو قول باجتهاد واستقراء يقع فيه الصواب والخطأ، ليس هو من باب نقل الأحاديث وأقوال العلماء التي تنقل بالسماع أو بما يوجد في الكتب عنهم.