- بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتق
- كلا المقدمتين اللتين ذكرهما المعترض ظاهرة البطلان
- الجواب عن قول المعترض: (إن معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق)
فيقال لك: هذا وأمثاله من الاعتراضات على أجوبة المجيب لا يصلح أن يكون دليلا لك في المسألة، وإنما يصلح أن يكون جوابا عن استدلاله؛ ومع هذا فليس بجواب صحيح، بل كلا المقدمتين اللتين (¬1) ذكرتهما في الجواب ظاهرة البطلان، فإن ابن تيمية لم يكن معظم استدلاله هو القياس على العتق، ولا ذكرت بينهما فرقا مؤثرا في الشرع، بل أنت معترف بفساد الفرق بينهما، وأن هذا الفرق وإن كان قد قاله أحد من الصحابة فقد أخطأوا في ذلك.
أما المقدمة الأولى: فمعلوم أن النزاع في العتق مشهور، والأربعة وغيرهم ينازعون في العتق، وقد ادعى بعضهم الإجماع على وقوع العتق المحلوف به؛ فكيف يكون هذا حجة؟ ! بل إذا قيس الطلاق على العتق فلا بد من إثبات الحكم في الأصل بدليل يدل عليه.
وأيضا؛ فالمجيب استدل بالكتاب والسنة ودلالتهما من جهة عموم الخطاب عموما محفوظا من أظهر الأدلة القولية، ومن جهة عموم المعنى المؤثر في سائر الصور؛ وهذا غاية ما يستدل به على الأحكام الشرعية، فإن النص على كل فرد فرد ممتنع، وإنما بعث الشارع بجوامع الكلم التي تجمع في الكلمة الواحدة أنواعا وأعيانا؛ كما قال: "بعثت بجوامع الكلم" (¬2).
ولما (¬3) سئل عن الحمر قال: لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة PageV01P083 # شرا يره} الزلزلة: 7 - 8] أخرجاه في الصحيحين (¬1)، وقال: "إذا قلتم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض" (¬2)، وفي الصحيحين -أيضا- عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الأشربة، فقيل: عندنا شراب (¬3) يصنع من الذرة يقال له: المزر، وشراب (¬4) يصنع من العسل يقال له: البتع، وكان قد أوتي جوامع الكلم؛ فقال: "كل مسكر حرام" (¬5).
وكلماته الجامعة هي القواعد الكلية وهي الألفاظ العامة، وهي ضوابط شرعه وقوانين دينه، لكن بعض الألفاظ يدخلها تقييد يجعل تخصيضا لها، وقد لا يفهم منها المعنى العام الذي جعله الشارع مناط الحكم، فإذا كان خطابه العام وكلمته الجامعة باقية على عمومها لم يخص منها صورة، والمعنى الذي جعله مناط الحكم موجودا في الصورة المستدل عليها = كان هذا غاية ما يستدل به على الأحكام، وإذا تم تصور الإنسان لمقصود الشارع كان علمه بذلك قطعيا وإن كان غيره لم يفهم ذلك أو لم يحصل له فيه إلا ظن (¬6).
وأيضا؛ فالقياس الجلي في المسألة وهو قياسه على ما ثبت إما بإجماع PageV01P084 # الأمة وإما بإجماع الصحابة وإما بدلالة الكتاب والسنة من أن تعليق النذر الذي يقصد به اليمين هو يمين تجري فيه كفارة يمين، وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق والعتاق إذا قصد به اليمين؛ فهذه الأدلة تدل على أن تعليق الطلاق والعتاق جميعا إذا قصد به اليمين كانت يمينا مكفرة، ثم ذكرنا الآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين في العتق لنبين النزاع فيه وندفع من ظن في ذلك إجماعا، وكان تعليق العتق قد اشتهر النقل فيه عن الصحابة والتابعين لكون الحلف بالتزام القرب كان قد ظهر في زمن الصحابة، بخلاف الحلف بالطلاق والظهار والحرام فإن هذا لم يكن مشهورا في زمنهم [قد كثر في كلامهم من ذلك] (¬1) ليعلم أنهم إذا أجابوا في ذلك بكفارة يمين معللين ذلك بأنه يمين كان جوابهم في الحلف بالطلاق بكفارة يمين أولى وأحرى لشمول الدليل والعلة له، وأن العتق مع كونه قربة يلزم بالنذر إذا كان قصد اليمين في تعليقه مانعا من لزومه فلأن يكون هذا مانعا من لزوم الطلاق الذي لا يلزم بنذر وليس بقربة بطريق الأولى والأحرى.