- الجواب الثاني: أن المجيب ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال
أن ينسب إليهم أنهم يقولون: الطلاق المحلوف به يلزم والعتق لا يلزم، فإن هذا في غاية الفساد، ولم ينقل هذا عن أحد قبل أبي ثور للعذر الذي ذكر عنه.
وأيضا؛ فطائفة من التابعين ومن بعدهم يقولون في تعليق النذر المحلوف به: لا يلزم ولا كفارة فيه -وكذلك يقول ابن حزم-، فهذا في العتق والنذر.
وداود وابن حزم وغيرهما يقولون بهذا في العتق والطلاق والنذر، وابن جرير الطبري وابن حزم يجعلان هذا قولا لبعض الصحابة -كما تقدم-؛ وإذا قدر هذا قولا = كان قولهم في الطلاق المحلوف به إنه لا يلزم ولا كفارة فيه بطريق الأولى.
وحينئذ؛ فمن أوجب الكفارة في العتق المحلوف به دون الطلاق إن قدر فساد فرقه وإن قدر أن الطلاق يمكن نفي الكفارة فيه = لم يمكنه أن ينفي الكفارة في العتق وهو قول معروف، وهذا إذا قاله وسوى بين العتق والطلاق في عدم اللزوم كان خيرا من أن يفرق بينهما، فيلزم بالطلاق دون العتق، كما فعل ابن جرير لظهور فساد هذا القول، ولأن هذا لم ينقل عن أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين، بل ولا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، وتبعه [ابن] (¬1) جرير، لكن اختلفا في الكفارة في الحلف بالعتق والنذر، وهما مع ضعفهما فقول أبي ثور أوجه.
الجواب الثاني: أن يقال: قوله: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه). PageV02P815
- جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهة
فيقال له: قد ذكر هذا القول كما ذكر القولين الآخرين، وذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال، ولا يلزم إذا لم يسم قائله ألا يكون قولا له قائل معروف، فعدم تسميته في جواب فتيا ليس بحجة أصلا، بل لو لم يعلم اسم قائله وقد نقل النزاع فيه ناقل يعرف نزاع العلماء= كان نقله مقدما على نقل النافي.
وهذه الكتب مملوءة بذكر الأقوال في التفسير والفقه والأصول وغير ذلك، وكثير من الناقلين لا يسمي القائل في كثير من الأقوال، حتى في نقل مذهب بعض الفقهاء كثيرا ما يذكرون الوجهين، ولا يسمون من قالهما، وقد يسمون القائل لأحدهما ولا يسمون قائل الآخر.
فإذا قدر عالم جزم بأن في المسألة قولين، وآخر قال: لا أعلم فيها نزاعا؛ لوجب -بلا ريب- تقديم قول الجازم بالنزاع على النافي لعلمه بالنزاع، بل لو جزم أحدهما بثبوت النزاع وجزم الآخر بنفيه= لقدم المثبت على النافي (¬1).
وقد نقل أبو محمد بن حزم في كتاب (الإجماع) (¬2) الأقوال الثلاثة، ولم يسم قائل هذا ولا هذا ولا هذا، والمجيب أجاب بجواب مختصر على البديهة لمن طلب منه الجواب، فكتب ما تيسر كتابته إذ ذاك، وسمى ما تيسرت تسميته، ولم يكن ذلك مصنفا تذكر فيه الأقوال وقائلوها والأسانيد إليهم وذكر من نقل ذلك عنهم، بل ذلك مذكور في المصنفات في هذه المسألة، وإن لم يكن ذلك مذكورا في جواب ذلك الاستفتاء الذي يسميه PageV02P816