فإن الذي يوجب الجزم بخطئهم في العتق الجزم بإجماعهم على الطلاق، وما لم يجزم باتفاقهم على الطلاق وأنه حصل عليه منهم PageV02P812
- الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع
- بيان وجه بطلان قياس المعترض
إجماع معصوم، أو قد ثبت حكمه بنص من كتاب وسنة = لم يجز أن يجزم بوجوب قياس العتق عليه، فيمتنع - والحالة هذه - أن يقوم عليهم حجة بالطلاق وهو المطلوب.
والقائس الجامع هو الذي عليه بيان ثبوت الحكم في الأصل إما بنص وإما بإجماع منهم، ونقل مثل أبي ثور وأمثاله لد جماع لا يفيد لا علما ولا ظنا بأن واحدا منهم قال ذلك، فضلا عن إجماعهم؛ لجواز أن يكون الإجماع الذي ظنه إجماع من بعدهم.
الوجه الثالث: أن يقال: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع؛ فإنه منقول عن طاووس ومن وافقه، وعن أبي جعفر وجعفر بن محمد ومن وافقهما، وعن أبي عبد الرحمن الشافعي وعن داود وابن حزم ومن وافقهم، وببعض هؤلاء يثبت النزاع، ولم يزل النزاع في ذلك من حين تكلم السلف في هذه المسألة لم يكن عصر من الأعصار إلا وفيه من يقول: إن الطلاق المحلوف به لا يلزم.
وإذا كان النزاع ثابتا في الطلاق؛ فمن (¬1) احتج على من دون الصحابة والتابعين بقياس العتق على الطلاق فمنعوه الحكم في الأصل = احتاج أن يقيم عليه حجة من كتاب وسنة، ولم يمكنه إقامته هنا بإجماع ولا بقياس، لأنه ليس هنا أصل يقاس به الطلاق المحلوف به إذ كان هو الأصل الأول عند من قاس عليه.
فتبين أن هذه المسألة لا يمكن أحدا أن يحتج فيها بحجة صحيحة إن لم PageV02P813
- الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه)
- الجواب الأول: أن الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومه
يأت بكتاب وسنة وهذا منتف؛ فالحكم فيها باللزوم باطل.
الوجه الرابع: قوله: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه؛ أعني: وجوب الكفارة)؛ عنه جوابان:
أحدهما: أن الكلام في قياس العتاق على الطلاق في لزومه، والطلاق فيه نزاعان -كما ذكرهما ابن حزم وغيره- أحدهما: هل هو طلاق فيلزم أم هو يمين فلا يلزم؟ سواء قيل: هي يمين منعقدة مكفرة، أم يمين غير منعقدة ولا مكفرة.
ثم النزاع الثاني إذا قيل هي يمين؛ فمن أي النوعين هي؟ وكل من نوعي النزاع كاف في المنع، ولو قدر أنه لم يقل أحد بتكفير الحلف بالطلاق كما حكاه أبو ثور = لم يجز قياس العتق المحلوف به عليه.
فإنه يقال: الطلاق المحلوف به لا يقع ولا كفارة فيه، وأما العتق فلا يقع وفيه الكفارة، لأن العتق قربة تجب بالنذر، فإذا علق وقوعه تعليق يمين = كان كما لو علق وجوبه، وتعليق وجوبه بقصد اليمين فيه الكفارة؛ فكذلك تعليق وقوعه.
وأما الطلاق؛ فلو علق وجوبه لم يجب فيه كفارة عند كثير من العلماء، كما لو علق وجوبه في نذر التبرر، فإنه عند هؤلاء لا يقع ولا يجب فيه الكفارة، وكذلك إذا كان تعليق يمين، وكذلك إذا كان تعليق وقوع يقصد به اليمين، فلو قدر أن بعض السلف قال ذلك كان قولا، معروفا.
وحينئذ؛ فإذا قالوا: العتق المحلوف به لا يلزم ويكفر، والطلاق لا يلزم ولا يكفر = كان هذا قولا سائغا متوجها، وكان نسبة هذا القول إليهم أولى من PageV02P814