وأما غير ابن عمر؛ فلو قدر أن غيره من الصحابة أفتى بلزوم الطلاق لم يلزم قولا (¬2)، فكيف ولم ينقل ذلك عن أحد منهم صريحا، وكيف يلزم أكابر الصحابة والتابعين بالفرق الذي يحكم عليهم فيه بالخطأ وقلة العلم والفقه من غير نقل عنهم يدل على ذلك، وإنما يدل على نقيضه؟ ! وهل هذا إلا من باب قدح آخر الأمة في أولها؟ ! ودعواهم أن آخرها أفقه وأعلم من أولها؟ ! وهذا من جنس أقوال أهل البدع.
مع أن هؤلاء الذين يخالفون هؤلاء الصحابة ليس معهم - ولله الحمد - لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا معنى معقول، ليس معهم إلا ظن مخطئ لا يغني من الحق شيئا، وهذا الظن ألزمهم بهذه اللوازم التي أوقعتهم في تحريف معاني الكتاب والسنة، وبطريق القدح في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأئمة التابعين لهم بإحسان، بل وفي تغيير (¬3) شريعة لإسلام باعتبار ما ألغاه الله - تعالى - ورسوله، وإلغاء ما اعتبره الله ورسوله، وإن كان من اتقى الله ما استطاع منهم ومن غيرهم من أولياء الله المتقين= هو (¬4) مأجور على اجتهاده وتقواه، مغفور له ما لم تصل إليه قواه. PageV02P807
قال تعالى: {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) ففةمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 78، 79]، فهذان نبيان كريمان، فهم الله - سبحانه وتعالى - أحدهما الحكومة، وأثنى على كل منهما بما آتاه من الحكم والعلم، والعلماء ورثة الأنبياء، فإذا خص أحدهما بفهم وعلم في مسألة = لم يمنع ذلك أن يعظم الآخر ويثنى عليه بما أعطاه الله من العلم والحكم، لا سيما والآخر قد يكون في مسألة أخرى هو المصيب (¬1).
وكل مجتهد مصيب؛ بمعنى: أنه هو مطيع لله إذا استفرغ وسعه، فاتقى الله حق تقاته (¬2).
وأما بمعنى معرفة حكم الله الباطن، فلا يكون المصيب إلا واحدا (¬3)؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ PageV02P808 # فله أجر" (¬1)، وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: "لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات" (¬2)، وكما قال - صلى الله عليه وسلم - لأميره: "وإذا حا صرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله؛ فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك" (¬3)، وكما دعا سليمان - عليه السلام - بثلاث دعوات، فقال: أسألك حكما يوافق حكمك (¬4).
وهذا كجهة الكعبة إذا اشتبهت، وصلى أربعة طوائف كل طائفة باجتهادها إلى جهة، فالكل مصيبون بمعنى: أنهم مطيعون لله، والذي أصاب جهة الكعبة واحد منهم.
والمقصود هنا: أنه إذا قال المناظر عن الصحابة - رضوان الله عليهم - أنهم قد يمنعون حكم الأصل، لم يكن للمحتج عليهم جواب إلا بأن يثبت حكم الأصل بنص أو إجماع في زمنهم، بأن ينقل إجماع الصحابة في زمن ابن عمر وحفصة وزينب على أن الطلاق المحلوف به يقع، أو أن ينقل أن المفتين في العتق يوافقونه على وقوع الطلاق المحلوف به. PageV02P809
وإذا قيل بموافقة هؤلاء فقط وعلم أنهم يقولون بالفرق بين الحلف بالطلاق والعتاق = كان قولهم كقولهم ولزم تخطئتهم في أحد القولين، إما في نفي الكفارة في الطلاق وإما في إثباتها في العتق، لم يلزم أن يكون قولهم في العتق خطأ إن لم يكن وقوعه على الحالف بالطلاق ثابتا بنص أو إجماع الصحابة في ذلك الزمن، وإلا فمجرد قول بعضهم الذي لا يثبت به الإجماع لا يعلم به الإجماع، ومجرد تسليم المنازع في العتاق للطلاق لا يفيد الإجماع، وليس شيء من ذلك حاصلا لا تسليم هؤلاء ولا إجماع الصحابة، بل ولا قول ثلاثة من الصحابة ولا اثنين، بل ولا واحد، بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك.