فليس مع من يلزم الصحابة والتابعين بهذا إلا مجرد ظن واحد بعد القرون الثلاثة أنه لا نزاع في الطلاق، وهذا غايته أن يدعي إجماعا انعقد بعدهم على مسألة ما تكلموا فيها، ومثل هذا الإجماع لا يكون حجة عليهم في نفس الأمر إن لم يكن معه نص يكون حجة عليهم، والا فيمتنع أن يأمر الله - تعالى - الصحابة والتابعين باتباع إجماع قوم لم يخلقوا (¬2) بعد. PageV02P804
- الجواب عن هذا الاعتراض
- اعتراض: جاء عن ابن عمر وغيره فتاوي في الطلاق المعلق بالصفة، وقد يدل بعضها على أن المعلق كان حالفا
فتبين أن هذا القياس لا يجوز أن يحتج به على الصحابة والتابعين إن لم يكن الأصل منصوصا عليه، وإلا فلو قدر أن فيه إجماعا متأخرا لم يجز الاحتجاج به عليهم، فضلا عن ألا يكون فيه إجماع لا قديم ولا حديث.
والمجيب المناظر عن أكابر الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - قال: الأصل الذي قاس عليه ممنوع، وجواب هذا المنع لا يكفي فيه دعوى إجماع متأخر لو كان موجودا، بل لا يحتج فيه بإجماع إلا أن يكون إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على أن الطلاق المحلوف به يلزم، ولو نقل ذلك صريحا عن واحد أو اثنين أو ثلاثة منهم؛ أفيلزم أن القائلين بالكفارة في العتق يسلمون لهم الحكم في الطلاق؟ بل ينازعونهم فيه، فلا يفصل بينهم إلا كتاب وسنة، فكيف ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة؟ بل المنقول الثابت عنهم يدل على التسوية بينهما في التكفير وعدم اللزوم.
فإن قيل: فقد نقل عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وغيره فتاوى في الطلاق المعلق بالصفة (¬1)، وقد يدل بعضها على أن المعلق كان حالفا.
قيل: أما المنقول عن ابن عمر فليس بظاهر أنه كان حالفا، فضلا عن أن يكون صريحا.
وبتقدير أن يكون ابن عمر - رضوان الله عليهما - أفتى في الحالف باللزوم، فذلك موافق لإحدى الروايتين عنه، فقد روي عنه في الحلف PageV02P805 # بالعتق والنذر رواية أنه يلزم، ولم ينقل أحا عنه الفرق بين الطلاق والعتاق وبين النذر، فضلا عن أن يفرق بين الطلاق والعتاق؛ فإذا قدر أنه أفتى في الحلف بالطلاق باللزوم = كان ذلك موافقا (¬1) للرواية التي أفتى فيها في الحلف بالعتق والنذر باللزوم، وقد روي عنه ذلك في النذر من طريق سالم، وروي فيهما من طريق عثمان بن حاضر.
فإن ابن عمر عنه في نذر الصدقة بالمال ثلاث روايات، وإذا كان هذا موافقا لإحدى روايتيه = أمكنه إذا احتج من يناقض الرواية الأخرى عنه بقياس ذلك على الطلاق، وألزمه أنه أفتى به = أن يقول ابن عمر: إنما أفتيت به على قو لي بلزوم المعلق وإن قصد به اليمين، أما على قولي بأنه إذا قصد اليمين يكفر = فلم أفت به.
وهذا الجواب إذا أجاب به ابن عمر كان في غاية السداد والاستقامة؟ فلأي شيء نقطع بأن ابن عمر لا يجيب بجواب مستقيم سديد يدل على علمه وفقهه، ونلزمه بالجواب الذي نعرف به خطأ من أجاب به، وأنه من أنقص الناس في العلم والفقه؟
ولو قدر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - سلم الحكم في الطلاق رواية واحدة -كما يظنه هذا المعترض-، وزعم أن ابن عمر مخطئ إذا كان قد أفتى في الحلف بالعتق بالكفارة، لأنه زعم أنه قوله في الطلاق رواية واحدة = فهذا غايته أن يكون حجة جدلية بينوا بها خطأ ابن عمر في زعمهم، ليس في موافقة ابن عمر لهم ما يقتضي أن سائر الصحابة الذين أفتوا بالكفارة في الحلف بالعتق وغيرهم أجمعوا على وقوع الطلاق، وما لم يحصل نص أو PageV02P806 # إجماع من الصحابة على الطلاق = لم يكن لهم حجة على الذين [أفتوا] (¬1) بالكفارة في الحلف بالعتق، ولا سبيل إلى نص أو إجماع، بل ولا سبيل إلى تضعيف هذا القول.