وإن كان حكم الأصل -أيضا- مجمعا عليه بين الأمة جاز القياس عليه، PageV02P801 # وإن كان متفقا عليه بين المتناظرين (¬1) كانت هذه حجة جدلية لا علمية؛ وذلك يستفاد به بطلان قول أحد الخصمين إما في تلك المسألة وإما في غيرها، لا يستفاد العلم بها ولا بغيرها في نفس الأمر.
فإنه إذا قاس على أصل مسلم بينهما؛ فغايته أن يسوي بين الفرع وذلك الأصل، ويقول لمناظره: أنت قد فرقت بينهما فأخطأت في الفرق.
وحينئذ؛ فيقول له مناظره: يمكن أن يكون خطئي في موافقتك على الأصل، ويمكن أن يكون خطئي في مخالفتك في الفرع ولم تقم دليلا على أحدهما؛ فلا يلزم من كوني مخطئا في نفي الحكم في الفرع أن تكون أنت مصيبا في إثبات الحكم فيهما، بل قد يكون الصواب قول ثالث وهو نفي الحكم فيهما (¬2)، وحينئذ؛ فيكون خطئي حيث قيل في إثباته في الأصل وحده أقل من خطئك حيث أثبته فيهما.
وكثير من الأقيسة التي يستعملها متأخروا الفقهاء هو من هذا الباب، يقيسون وينقضون بما يسلمه المنازع وإن لم يقم عليه حجة علمية.
إذا عرف هذا؛ فمن أراد أن يقيس قياسا يبين (¬3) به غلط أحد القولين الذي قائله من الصحابة والتابعين أكثر وأجل من أهل القول الآخر، فقاس التعليق القسمي بالعتق على التعليق القسمي بالطلاق = لم يكن له بد أن يثبت PageV02P802 # هذا الأصل إما بنص وإما بإجماع من الصحابة والتابعين الذي احتج عليهم بقياسه، أو بإجماع جدلي مسلم منهم؛ وإلا فإذا كان مناظرا لابن عمر وحفصة - أم المؤمنين - وزينب -رضي الله عنهم-، ومن ذكر معهم كابن عباس وعائشة وأم سلمة وأبي هريرة وطاووس وعطاء والحسن البصري والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وقتادة - رضي الله عنهم - وغير هؤلاء، ولم يعرف أنه خالف هؤلاء من الصحابة والتابعين إلا رواية تروى عن بعضهم، ومعهم من هو دونهم؛ فإذا قاس العتاق على الطلاق فمن أين له أن هؤلاء الصحابة والتابعين كلهم يسلمون له أن الحلف بالطلاق يلزم؟ ومن أين له نص على ذلك من كتاب وسنة؟
ومعلوم أنه لم ينقل عن أحد من هؤلاء الصحابة في وقوع الحلف بالطلاق نقل صحيح صريح، بل النقل الصحيح عنهم يدل على أنهم لا يفرقون بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، بل يسوون بين الجميع، كما أنه لم يفرق أحد من الصحابة بين الحلف بالطلاق والعتاق والحلف بالنذر، بل المنقول عنهم روايتان:
إحداهما: أن في الجميع كفارة يمين، والثانية: أنه يلزمه الجميع، لكن هذه الرواية ضعيفة من وجوه، وقد أجمع العلماء على ترك العمل بها، فلم يعمل أحد من العلماء المعروفين بكل ما فيها.
فإذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - ليس لهم إلا قولان والتابعون ومن بعدهم أجمعوا على ترك أحد القولين = تعين الأخذ بالقول الآخر للصحابة، ولم يجز أن يكون الصواب في قول ثالث أحدث بعدهم، وهو الفرق بين الحلف بالطلاق والعتاق والحلف بالنذر، ولا يكون الصواب في القول الآخر الذي PageV02P803 # أجمع الناس بعد الصحابة على تركه مع ضعف روايته عنهم (¬1).
وإذا كان المنقول عن الصحابة يدل على أن المؤثر عندهم في التكفير كون التعليق يمينا، وأن التعليق الذي قصد به اليمين هو عندهم يمين مكفرة = فالعموم المعنوي الذي يدل عليه كلامهم يبين ذلك، ونقل عنهم ألفاظ عامة تدل على الحلف بالطلاق وغيره، ولم ينقل أحد عنهم أنهم فرقوا بين الحلف بالطلاق، والحلف بالعتاق، بل ولا عرف في المسلمين من قال هذا القول قبل أبي ثور - رحمة الله عليه-، وأبو ثور لم ينقل هذا الفرق عن أحد قبله، ولكن ركبه من دليلين: من ظاهر القرآن عنده، ومما ظنه إجماعا؛ وجماهير العلماء الأولين والآخرين يقولون هذا فرق فاسد، وفساده ظاهر جدا= أفيجوز أن يجعل الأكثر الأفضل من الصحابة والتابعين قالوا هذا القول المفرق، ويقول إنهم أخطأوا في هذا الفرق، وقالوا قولا يعلم صبيان الفقهاء أنه خطأ، من غير أن ينقل هذا القول عنهم أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا بنقل مرسل، ومن غير أن يكون في خلافهم ما يدل عليه، بل على خلافه.