وكذلك؛ إذا قال: فهذه الشاة أضحية أو هذا البعير هدي أو فهذا المال صدقة فإن كونه هديا وصدقة يوجب عليه تسليمه إلى مستحقه، فيجب عليه في الهدي سوقه إلى مكة وذبحه هناك، وكونه أضحية يوجب ذبحها في عيد النحر ويقسم لحمها، وكون المالى صدقة يوجب عليه صرفه إلى مستحقيه. PageV02P785
وكذلك كون المرأة مطلقة يوجب عليه اعتقاد تحريمها عليه وامتناعه من الاستمتاع بها وتخلية سبيلها وهو التسريح بالإحسان الذي أوجبه الله - تعالى - على المطلق في كتابه حيث قال: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا (49)} [الأحزاب: 49]، وحيث قال تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229].
لكن في الهدي والأضحية والوقف والحبس يجب عليه فعل مع الكف، وفي العتق والطلاق يجب عليه الكف والإمساك، والفعل تابع لذلك.
لكن كثرة الواجب هناك لا يضعف وجوبه بل يقويه، فإذا كان مع قوته يسقط مع قصد اليمين، فالواجب القليل أن يسقط مع قصد اليمين أولى وأحرى.
الرابع: منع افتراقهما في الوصف الفارق؛ وذلك أن الوجوب الثابت في الذمة لا يمكن دفعه بعد وقوعه، كما أن الطلاق والعتاق لا يمكن دفعه بعد وجوبه، وإنما يمكن من فعل الواجب وتركه، كما يتمكن من إرسال العبد والمرأة وحبسهما، فأما نفس وجوب الفعل فلا يمكن دفعه، كما لا يمكنه دفع الوقوع.
الخامس (¬1): أن هذا الفرق عكس ما طلبه؛ فإن الوجوب في الذمة أوسع طرقا وأثبت، والوقوع له شروط وموانع أكثر من الوجوب في الذمة (¬2)؛ فثبوت الالتزام أقوى من ثبوت الوقوع وأوسع، ولهذا كان ما ثبت PageV02P786
- الوجه الرابع
- الوجه الثالث
في الذمة لا يزول إلا بالأداء، لا يزول ببطلان محله، بخلاف صفات الأعيان فإنها تزول ببطلان محلها، فإذا كان قصد اليمين يمنع وجوب ما يجب في الذمة فلأن يمنع الوقوع خارج الذمة بطريق الأولى والأحرى.
الوجه الثالث (¬1): أن يقال؛ هب أنه سلم لك كون الكفارة مع الالتزام وسقوطها مع عدم الالتزام؛ فأين الدليل الشرعي الدال على أن هذا الوصف مؤثر في الشرع، هو الذي علق الشارع به الحكم؛ ومعلوم أنه ليس لأحد أن يعلق الأحكام الشرعية بما شاء من الصفات، فإن هذا ابتداء شرع من تلقاء نفسه، يدخل به صاحبه في معنى الذين قيل فيهم: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} [الشورى: 21]، وفي معنى الذين ذمهم بقوله: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون (59)} [يونس: 59]، وقوله تعالى: {قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم} [الأنعام: 150] وأمثال ذلك مما ذم الله به من يحلل ويحرم ويشرع بلا كتاب منزل من الله.
الوجه الرابع: أن يقال: المعنى المؤثر في سقوط اللزوم ووجوب الكفارة في نذر اللجاج والغضب إنما هو كونه يمينا؛ كما نص على ذلك الأئمة والعلماء القائلون بهذا القول، كالشافعي وأحمد وغيرهما، وكما نص عليه الصحابة والتابعون القائلون بذلك، وهذا الوصف هو المؤثر في الكتاب والسنة، فإن الله - عز وجل - جعل في الأيمان كفارة يمين، ولم PageV02P787 # يجعل ذلك في غير الأيمان، فلما كان الناذر نذر اللجاج والغضب قصده اليمين وجبت فيه كفارة يمين، وهذا المعنى موجود سواء كان النذر؛ إما في الذمة فيمكن من فعله وتركه، أو وقوعا مضافا إلى عين معينة لا يمكن دفعه بعد وقوعه.