- الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه
النقض لا يصح، لما ذكره من الفرق)؛ فإنه لو كان [ذا] (¬1) صحيحا لما جاز أن يورد سؤال النقض على قياس إلا إذا لم يكن عنه جواب.
الوجه الثاني: أن نقول: ما ذكرته من الفرق باطل من سبعة أوجه؛ فإنه عير مطرد في النقض، ولا ينعكس في الأصل، ولا مؤثر في الشرع؛ وبيان ذلك:
أن المفرق إذا فرق بين صورتين بوصف اقتضى الحكم في إحداهما دون (¬2) الأخرى؛ كما إذا فرقنا بين الخمر والبنج في إيجاب الحد، بأن الخمر مسكر، فيورث لذة وطربا والنفوس تشتهيها ويدعوا إليها الطبع، فاحتاجت إلى رادع شرعي، بخلاف البنج فإنه وإن غيب العقل لكنه لا يسكر، فليس فيه لذة ولا طرب ولا تشتهيه النفوس وتدعو إليها الطباع؛ وما كان كذلك = لم يحتج إلى حد يكون رادعا كالبول والعذرة؛ وطرده: الدم والميتة ولحم الخنزير لا حد فيه عند جمهور العلماء، وقد روي عن الحسن أن فيه الحد كالخمر (¬3). PageV02P783
- أوجه إبطال الفرق الذي ذكره المعترض
- الجواب عن تفريق المعترض بأن المعلق في النذر التزام في الذمة قد يفي به وقد لا يفي، والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن مقتضاه
فهذا الفرق الذي ذكرناه بين الصورتين يوجب ثبوت الحكم به في أحدهما كأنواع المسكر، وانتفاء الحكم بانتفائه في الأخرى كأنواع البنج، ولولا ذلك لم يكن فارقا.
وهذا المفرق إذا فرق بأن المعلق في النذر كان التزاما في الذمة قد يفي به وقد لا يفي، والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن مقتضاه = كان صحة فرقه مشروطة بأنه لا يحصل نذر اللجاج والغضب إذا قصد به اليمين يمينا إلا إذا كان التزاما في الذمة، وبجعل كل ما كان تعليقا لحكم في عين من الأعيان كتعليق الطلاق والنكاح لا يلزم وإن قصد به اليمين؛ وهو لم يقل بهذا إلا في صورة الأصل وهو نذر اللجاج والغضب الذي يقصد به اليمين، ولا في الفرع وهو التعليق الذي يلزمه به.
وأيضا؛ فكل معلق لا بد في تعليقه من التزام في الذمة (¬1)؛ لكن تارة يكون مطلقا وتارة يكون معينا، ولو قال بذلك فليس معه دليل شرعي يقتضي تأثير هذا الوصف، بل الدليل الشرعي يدل على أن المؤثر في سقوط اللزوم ووجوب الكفارة كونه قصد بالتعليق اليمين، لا كونه قصد التزاما في الذمة، فهذه خمسة أوجه تبطل فرقه.
أولها: أن يقال: لو كان المعلق في صورة النذر الذي يقصد به اليمين وجوب شيء بعينه لا التزاما في الذمة، مثل أن يقول: إن سافرت PageV02P784 # معكم فإبلي هدي وماشيتي أضاحي ودوري وقف وما لي صدقة ونحو ذلك؛ فإنه تجزئه كفارة يمين، والمعلق هنا حكم في أعيان موجودة خارجة عن ذمته، ليس المعلق مجرد التزام في الذمة؛ ومع هذا فلا يلزم إذا قصد به اليمين = فعلم أن كونه التزاما وصف عديم التأثير.
الثاني: أنه إذا قال: إن شفى الله مريضي فعلي أن أحج أو أتصدق بألف درهم أو أصوم شهرا ونحو ذلك مما يلتزمه في نذر اليمين = لزمه بالنص والإجماع، وهو التزام في الذمة وقد لزمه بالنص والإجماع لما قصد به النذر، فعلم أن كونه التزاما في الدمة لا يمنع من لزومه إذا قام المقتضي للزومه، فلما لم يلزمه به في صورة نذر اليمين علم أنه لم يكن ذلك لكونه التزاما.
الثالث: أن يقال: كل معلق لا بد أن يلتزم شيئا في الذمة؛ لكن تارة يكون مطلقا كقوله: لله - تعالى - علي أن أعتق عبدا، وتارة يكون معينا كقوله: لله علي أن أعتق هذا العبد، أو فهذا العبد حر. فإن قوله: فهذا العبد حر وإن كان يعتق بنفس وجود الصفة، فقد أوجب ذلك عليه في ذمته اعتقاد حريته وامتناعه من استعباده واسترقاقه، وهذا فعل يجب عليه في ذمته، وهو غير المعين الذي اتصف به العبد، بل هذا حكمه ومقتضاه.