والنزاع بين من يقول تجخصيص العلة لمعنى مؤثر ومن يمنعه نزاع لفظي؛ فإن العلة قد يراد بها العلة التامة المستلزمة للحكم (¬3)؛ فهذه يدخل PageV02P780 # فيها كل معنى ينتفي الحكم بانتفائه، مثل: جزء العلة وشرطها وعدم المانع، وهذه متعلى انتقضت بطلت.
ويراد بالعلة: المعنى المقتصي للحكم وإن كان له شروط وموانع؛ فهذه يجوز تخصيصها لفوات شرط أو وجود مانع.
وأما التخصيص بدليل لا يبين الفرق المعنوي؛ فهذا لا يقبل إلا إذا كانت العلة ثابتة بنص أو إجماع، والتخصيص كذلك، فيكون الحكم في الحقيقة ثابتا بالخطاب، ويكون التخصيص من باب تخصيص الألفاظ لا من باب تخصيص المعاني.
إذا عرف هذا؛ فهذا القياس المذكور في أن العتق المعلق بالصفة يقع وإن قصد به اليمين. قيل فيه: بان العتق علق على شرط وهو قابل للتعليق فيقع بوجود شرطه، كالطلاق.
والقائسون بهذا القياس لم يقيموا دليلا لا من نص ولا إجماع على أن كل قابل للتعليق إذا علق بأي شرط كان وقع، وهم يقولون: إن النذر قابل للتعليق، وإذا علق بشرط فإن كان على وجه اليمين لم يلزم، وإن كان على وجه التقرب لزم؛ فيقسمون القابل للتعليق إذا علق إلى قسمين: قسم يلزم؛ وهو إذا قصد وجود الجزاء عند الشرط. وقسم لا يلزم؛ وهو إذا قصد به اليمين.
فإذا قالوا ذلك؛ ثم ذكروا عن منازعيهم من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم من الفقهاء أن العتق المعلق بالصفة إذا قصد به اليمين لم يلزم وإذا قصد به الإيقاع لزم، كما قالوا هم في تعليق النذر، فإذا احتجوا عليهم PageV02P781 # بقولهم: العتق علق على شرط وهو قابل للتعليق فيقع كالطلاق = كان هذا القياس منتقضا بالنذر المعلق على شرط إذا قصد به اليمين فإنه قابل للتعليق، وهو لا يلزم إذا قصد به اليمين.
ولا فرق بين أن يكون المعلق وجوبا في الذمة أو حكما في عين من الأعيان، فلو قال: إن شفى الله مريضي ففرسي هذه حبس في سبيل الله أو فشاتي أضحية أو هدي ونحو ذلك جاز، ولو قصد به اليمين لم يلزم.
وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فداري وقف على المساكين جاز في أحد الوجهين في مذهب أحمد، ولو قصد به اليمين لم يلزم.
وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فكل شيء لي على الناس فهم في حل منه صح ذلك في أظهر القولين. ولو قصد به اليمين لم يلزم مثل أن يقول: إن سافرت معكم فما لي هدي ودوري وقف وما لي على الغرماء صدقة عليهم ونحو ذلك.
فالمقصود: أنه إذا قاس قياسا، فذكر وجود الوصف بدون الحكم، كان هذا نقضا واردا على القياس بلا ريب، ثم إن كان هناك فرق صحيح كان من باب الجواب عند من يجيز النقض بالفرق، ومن لا يقبله يقول: كان ينبغي له أن يذكر في العلة.
فهذا الفرق الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا كان ينبغي عند هؤلاء أن يذكر في القياس، فيقال: علق على شرط على غير وجه الالتزام، أو حكم في عين معينة علق على شرط، ومن يقبل جواب النقض فإنه يعترف بأنه سؤال صحيح لكن بذكر الفرق، لا نقول -كما قال المعترض-: (إن هذا PageV02P782