أما الأصم عبد الرحمن بن كيسان (¬6): فكان من أكابر شيوخ أهل الكلام بالبصرة، وهو شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر PageV02P775 # الشافعي بمصر، ويكتب كل منهما ردا على الآخر، وكان الشافعي - رضي الله عنه - يقول فيه: (إبراهيم بن علية ضال على باب الضوال، يعلم الناس الضلال) (¬1). وهو الذي يذكر له أقوال شاذة في الأصول. وأبوه: إسماعيل بن علية من شيوخ أهل العلم والدين، أخذ عنه الشافعي وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وغيرهم (¬2).
وبشر المريسي كان -أيضا- من أهل الرأي والكلام، وله مع الشافعي مناظرات معروفة، وكان من دعاة الجهمية في محنتهم (¬3)، ولهذا صنف أهل السنة والإثبات ردا عليه وعلى أصحابه، كما صنف عثمان بن سعيد الدارمي وغيره (¬4).
فهذان وأمثالهما كانوا إذا أتاهم غيرهم بآثار لا يعرفونها = دفعوها بما يزعمونه من الإجماعات المدعاة؛ فلهذا قال أحمد: هذه دعوى بشر المريسي والأصم: وكان أحمد يذاكر (¬5) في المسألة. فيقال له: قالوا: فيها PageV02P776 # إجماع. فيقول: هل عندهم فيها أثر قديم عن الصحابة أو التابعين؟ فيقولون: لا. فيذكر أن إجماعهم ليس بشيء، فإنه دعوى يعلم أن مدعيها يقول ما لا يعلم، فإنه إذا ادعى أنه قد علم لإجماع الأمة في القرون المتأخرة مع تفرقها وانتشارها = فهذا مما نجزم قطعا بأنه لا يعلمه، وإذا لم يكن معه إلا الاستقراء وهو تتبع أقوال العلماء ولم يجد خلافا؛ فهذا يكون بحسب علمه، فأكثر المنتسبين إلى العلم لا يحصل لهم هذا الاستقراء لا علما ولا ظنا، لأنه ليس لهم خبرة بأقوال جميع العلماء مع كثرتهم وانتشارهم، والذين كانوا يقولون هذا لاطلاعهم على أكثر أقوال العلماء يصيبون في كثير مما ينقلونه، ويخطئون في بعض ما ينقلونه، فالمكثر (¬1) منهم لنقل الإجماع في هذه المسائل الظنية يكثر خطؤه، والمقل (¬2) منهم لنقل الإجماع فيها يقل خطؤه، ولست أعلم أحدا ممن ينقل الإجماع في مثل هذه المسائل إلا وقد وجدنا فيما ينقله من الإجماعات ما فيه نزاع لم يعلمه.
وأما الإجماعات التي ينقلونها وهي صحيحة فتجدها مما دل عليه الكتاب والسنة؛ فلست أعلم إجماعا صحيحا إلا ومعه دلالة من الكتاب والسنة توافقه، ليكون مخالف الإجماع المقطوع به داخلا في قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (115)} [النساء: 115].
* * * PageV02P777