وأما تصنيف أقوال العلماء من غير آثار تروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين، فهذا مما أحدثه المتأخرون، لم يكن شيء منه في عهد السلف، وليس هذا مما يصلح له شيوخ شيوخ المعترض، فضلا عنه وعن أمثاله، ويكفيك دليلا على إفساد أقوال السلف ما فعله بهذا الأثر المشهور عندهم، الذي اتفقوا على تلقيه بالقبول والتصديق وعلى معرفة معناه، كيف بدل من إجماعهم بتعليل إسناده وتحريف معناه، ثم يعتمد عليهم في نقل إجماع نقله منهم واحد وتبعه بعضهم ونازعه بعضهم، وليس مع ذلك الناقل إلا ظن لا يغني من الحق شيئا، فيدع ما علموه من نقلهم، وجزموا بصحته، وتلقوه بالقبول، ويحتج من نقلهم بما غايته أن يكون ظنا إذا لم يكن خطأ، فكيف إذا تبين أنه خطأ؟ !
وهذه عادات أهل الجهل والبدع يطعنون في المنقولات الصحيحة الثابتة، ويحتجون بالنقول الضعيفة، وهذا معروف فيهم في مسائل الأصول والفروع، فتجدهم في مسألة الرؤية يعدلون عن الأحاديث الصحاح المتواترة عند أهل الحديث المتلقاة بالقبول وما يوافقها من آثار الصحابة والتابعين [إلى] (¬1) آثار ضعيفة ساقطة لا تعرف إلا عن مجهول أو متهم.
وكذلك في باب صفات الله - تعالى - وعلوه يعدلون عما في القرآن والأحاديث الصحيحة وآثار الصحابة والتابعين الثابتة عنهم إلى آثار موقوفة ومرفوعة موضوعة.
وكذلك الرافضة يعدلون عن الأحاديث الصحيحة المتواترة إلى PageV02P773 # الأحاديث الموضوعة الضعيفة.
وكذلك المسائل العملية تجد أصحاب الأقوال الضعيفة يعدلون عن الآثار الصحيحة المتلقاة بالقبول والتصديق عند أهل النقل إلى الآثار الواهية؛ كالآثار في مسألة المسكر، والآثار في سهم الفارس، والآثار في طواف القارن وسعيه، والآثار في فسخ الحج إلى العمرة، والآثار في خيار المجلس، والآثار في سجدات المفصل، والآثار في أنه لا يقتل مسلم بكافر، والآثار في حرم المدينة وأمثال ذلك.
وكذلك دعوى الإجماعات في خلاف ما ثبت بالآثار، بل ونصوص القرآن؛ تارة بدعوى الإجماع على نسخها وإن كانت في القرآن والسنة المعلومة، وتارة بدعوى الإجماع على خلافها، كدعوى من ادعى الإجماع على جواز نكاح الزانية (¬1)، وأن يكون الرجل ديوثا (¬2)، وكدعوى من ادعى نسخ العقوبات المالية (¬3)، وكدعوى من ادعى الإجماع على أنه لا يجوز أن يكبر على الجنائز أكثر من أربع (¬4)، ودعوى من ادعى الإجماع على وجوب الثمانين في حد الخمر (¬5)، ودعوى من ادعى الإجماع على خلاف حديث PageV02P774 # المصراة (¬1)، ودعوى من ادعى الإجماع على أنه لا تقبل شهادة العبد، وأنس بن مالك يذكر أنه لم يعرف أحدا رد شهادة العبد (¬2)، ودعوى من ادعى الإجماع على أنه لا تقصر الصلاة في أقل من يومين (¬3)، ومثل هذا كثير.
ثم من كان من الظانين للإجماع من أهل العلم والدين، إنما يظنه لأنه لم تبلغه الآثار في النزاع فهو معذور، وآخرون تبلغهم الآثار الثابتة المسندة في خلاف ما يظنونه من الإجماع، فيسلكون السبيل التي سلكها هذا المعترض، يسلكون في تلك الآثار الثابتة سندا ومتنا ثم إلى تعليل سندها وتأويل متنها، وليس معهم ما يعارضها إلا ظن كاذب لإجماع لا حقيقة له.
ولهذا كان أئمة السنة كأحمد بن حنبل يعد هؤلاء من أهل البدع المذمومة، كما قال في رواية ابنه عبد الله: (من ادعى الإجماع فقد (¬4) كذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم) (¬5). وهذان من أكابر فقهاء الجهمية.