- الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القاثل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها
ومنه قيل: سرية مأخوذة من السر وهو الجماع، والسرر من المضعف، والسرية من المعتل كما قال امرؤ القيس:
ألا زعمت شباب (¬1) الحي أني ... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي (¬2)
والله -تعالى- إذا شرع للمؤمنين تحلة أيمانهم -وهي الأيمان التي يعقدونها ليحض أحدهم نفسه أو غيره أو يمنعها- وعقدوها بالله ولله توكيدا- كذلك الحض والمنع، وأما ما يكون من العقود بينهم وبين غيرهم؛ فهذا (¬3) لم يفرض الله تحلته وإن سمي يمينا، وكذلك ما عقدوه لله بالتزام ما أوجبه عليهم، فهذا واجب بأمر الله -تعالى- لم يفرض الله تحلته؛ فكل عقد أمر الله بالوفاء به عينا -إما لحقه وإما لحق العباد- فلم يفرض تحلته، وإن حلف حالف بالله ليوفين فيه، وما وفى بل غدر كان عليه مع الإثم الكفارة، مع أن إثم الغدر والنكث باق عليه.
ثم قد يقال: إن ما سمي من العقود يمينا ما يتضمن الحلف بالله وإن كان الوفاء به واجبا (¬4) وإن لم يذكر فيه اسم الله بل ذكر فيه ألفاظ أخرى؛ كقوله: علي عهد الله وميثاقه، أو علي العهد والميثاق؛ والفقهاء متنازعون في انعقاد PageV01P079
- لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا
اليمين بهذه الألفاظ وإن لم يذكر فيها اسم الله؛ فأكثرهم يقولون: ينعقد بها اليمين، ومنهم من يقول: لا ينعقد إلا إذا ذكر اسم الله (¬1).
وأما لفظ العهد المجرد كقوله: أمنتك أو بعتك أو أجرتك أو أنكحتك أو [ ... ] (¬2) فهذا موجبه يقتضي الوفاء بالعقد، لكن يمنع كون هذا يسمى يمينا فلا يتناوله قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2]، وقوله: {ذلك كفارة أيمانكم} [المائدة: 89] فإن هذا لا كفارة فيه إذا غدر، بل فيه الإثم.
* * * PageV01P080