- الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه
- الجواب عنه
- إن قال المعترض: هما دلا على كون الإجماع حجة، والإجماع يحتج به على الأحكام
ومن ذلك: أن يجعل كون الكلام تعليقا هو الوصف الشرعي المؤثر في الحكم الشرعي، ويجعل كونه يمينا وصفا ملغا مهدرا في الشرع، فإذا كان الكلام تعليقا ويمينا ألغى كونه يمينا واعتبر كونه تعليقا = فهذا ممن لم ينتفع بالكتاب والسنة، كما لم ينتفع بهما من خالف مدلولهما.
الوجه العاشر: أن يقال له: إذا كان فيهما كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه، وإلا فلو انعقد إجماع على حكم لا يكون فيهما لم يكن فيهما كفاية.
فإن قال: هما دلا على كون الإجماع حجة، والإجماع يحتج به على الأحكام.
قيل له: فيحتاج حينئذ أن يحفظ أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم التي بها يعرف الإجماع والنزاع، فالاكتفاء بالكتاب والسنة مع دعوى الإجماع لا تمكن إلا إذا كان ما انعقد عليه الإجماع مما دلا عليه، فتكون دلالتهما موافقا للإجماع، أو أن يكون أقوال أهل الإجماع والنزاع مما يجب الاعتناء بها ونقلها، وإلا فالإعراض عنها مع الاحتجاج بقولهم من غير دلالة الكتاب والسنة عليها = تناقض؛ كما فعل هذا المعترض حيث يدعي الاكتفاء بهما، ويدعي الاستغناء عن نقل أقوال السلف من الصحابة والتابعين، ثم مع ذلك يحتج بنقل إجماع على حكم لم يدل عليه كتاب ولا سنة، بل الكتاب والسنة والقياس يدل على نقيض ما ادعى من الإجماع، ومع أنه لا إجماع فيه، لكن القول المخالف للكتاب والسنة جاء من عند غير الله، فيوجد فيه اختلاف كثير؛ كقول المعترض وأمثاله في مسائل الأيمان والتعليقات تعليق الطلاق والنكاح وغير ذلك، ففيها من التناقض والاضطراب ما يطول بوصفه الكتاب؛ والله أعلم. PageV02P771
ومعلوم أنه لا يمكن معرفة إجماعهم وتنازعهم إلا بعد معرفة أقوالهم، فإن كانت أقوالهم لا يحتاج إليها، فلا يحتج بإجماعهم ولا يذكر نزاعهم، فإن ذكر إجماعهم ونزاعهم فلا بد من معرفة أقوالهم، وأما أن يحتج بنقل إجماعهم مع أن غايته ظن من الناقل لا علم له به، ويترك نقل نزاعهم الذي هو إما معلوم وإما مظنون ظنا أقوى من ظن نفي النزاع، فهذا فعل المطففين الذين لا يعدلون في ميزان العلم والمعاني التي هي أحق بالعدل فيها من ميزان الأموال والدراهم.
وأما ما ذكر من إشارة بعض شيوخه عليه بالاعتناء بجمع ما يتصل إليه من الروايات من مذاهب السلف، فهذا يدل على أن شيخه هذا مفرط في الجهل بما فعله العلماء من ذلك وبقدر المسؤول، فإن هذا الباب قد أمعن العلماء فيه، ومصنفات السلف كلها كانت من هذا الباب مثل: موطأ مالك، وجامع سفيان، ومصنف ابن جريج وحماد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة، ثم مصنفات عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح وهشيم بن بشير (¬1) وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء، ثم مصنف عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة، ثم مصنفات الشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأصحاب أحمد مثل: الأثرم وحرب الكرماني وصالح وعبد الله ابني أحمد وأبي بكر المروذي وأمثال هؤلاء.
لكن منهم من يجرد الآثار؛ فيذكر أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين لا يخلط بشيء من الكلام والبحث، ومنهم من يخلطها بشيء من ذلك. PageV02P772