- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها)
ضبطوه، والجهل بما خفي لا يوجب الجهل بما علم (¬1).
الوجه السادس: قوله: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام، لا يدرى ما أراد بها، وهل اقترن بها أمر يقتضي ذلك أم لا؟ ).
يقال له: إن كان أخذ مذاهب السلف من فتاويهم المنقولة عنهم لا يجوز، فما نقلته عن السلف من مذاهبهم في الطلاق باطل.
فإنك إنما معك فتاوى منقولة في قضايا جزئية، وقصة ليلى بنت العجماء من أبين وأحسن ما نقل من فتاويهم، فإن كنت لا تدري ما أرادوا بها، ويجوز أن يكون هناك قرائن تخالف ما ظهر منها ودلت عليه = فجوز ذلك فيما نقلته من فتاويهم في الطلاق، لا سيما وأكثر ما نقلته تعليق يحتمل قصد الإيقاع عند الشرط ويحتمل قصد اليمين، لا سيما وقد غلطت في أكثر ما نقلته عنهم في الحلف بالطلاق، فإن كثيرا مما نقلته عن الصحابة والتابعين إنما هو في تعليق الطلاق على الملك، وظننت هذا في الحلف الذي ذكر فيه النزاع هل يكفر أم لا يكفر؛ فلم تفرق بين من يقصد إيقاع الطلاق عند الصفة وبين من يكره وقوعها وإن وجدت الصفة، وإنما علقها لقصد الحلف بها، وحكيت مذاهبهم، فقد ظهر من غلطك في نقل مذاهبهم ما لم يظهر من غلط غيرك.
ودعواك أنه لا يعرف ما أرادوا بفتاويهم = إقرار منك بأنك لم تفهم مرادهم، وإقرارك حجة عليك لا على غيرك؛ وأما غيرك ممن قد عرف PageV02P767
- الوجه السابع: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين
مرادهم كما عرفه سائر علماء المسلمين ونقلوا مذاهبهم، فإنه - ولله الحمد - نقل مذاهبهم نقلا صحيحا، كما نقل ذلك من قبله من العلماء.
والعلماء الذين بلغهم حديث ليلى بنت العجماء كلهم نقلوا عن الصحابة قولهم في الحلف بالنذر، بل ونقلوا قولهم في الحلف بالعتق، كما نقل ذلك أبو ثور ومحمد بن نصر ومحمد بن جرير وأبو بكر بن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وغيرهم من العلماء.
ومن لم يسمع العتق أو سمعه ولم يعرف أنه ثابت لم ينقله، ومن نقل إجماعا في الطلاق كأبي ثور فقد اعترف بأن مراده بذلك أني لا أعلم نزاعا.
كما أن أحمد بن حنبل لما قال: لم يروه إلا سليمان التيمي؛ فمراده: أني لا أعلم رواه إلا التيمي، فأحمد نفى رواية غير التيمي بحسب ما بلغه، وأبو ثور نفى قولا آخر في الطلاق بحسب علمه، فنفي الرواية كنفي الرأي = كل ذلك ينفيه من ينفيه بحسب علمه واجتهاده؛ ولهذا دائما يبلغ هذا ما لا يبلغ هذا، فيثبت من الروايات والأقوال ما لا يعلمه الآخر.
الوجه السابع: أن يقال: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة في الأمة خلفا بعد سلف، بل تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذإهب الأئمة المشهورين.
فقول زيد - رضي الله عنه - في الفرائض أشهر عند الأمة من قول أحد الأئمة الأربعة في الفرائض، بل قول عمر - رضي الله عنه - في العول أشهر عند الأمة من أكثر مذاهب الأئمة عند أتباعهم، وكذلك قول ابن عباس - رضي الله عنهما - في العول يعرفه عامة العلماء، وهو متواتر بينهم -وإن كان جمهورهم لا يقولون به- PageV02P768