- الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظنه أن ابن نصر نقل عن عائشة خلاف ذلك
منهم ابن حزم، وأثبتوا استفتاء أم سلمة.
وأما ابن عبد البر فقال (¬1): المستفتاة هي بنتها زينب، كما جاءت في رواية التيمي وغيره، وأن في المفتين ابن عمر وحفصة وزينب بنت أم سلمة، بل وعلى أنهم أفتوا في الحلف بالعتق لم يطعن أحد ممن بلغه حديث أشعث في ذكر العتق، وأحمد لم يبلغه حديث أشعث، ولا طريق جسر بن الحسن.
الوجه الرابع: قوله: (إن ابن نصر نقل عن عائشة - رضي الله عنها - خلاف ذلك) غلط على ابن نصر، وإنما ذكر ذلك ابن عبد البر (¬2) عقب حكايته لما نقله عن ابن نصر، فظن هذا أن ابن نصر ذكره.
وكتاب ابن نصر الذي نقل منه ابن عبد البر قوله المذكور عقبه في الاستذكار عندنا، وليس فيه نقل ابن نصر عن عائشة ما ذكره ابن عبد البر، ولكن ابن عبد البر ذكره بغير إسناد، فذكر أنه نقل عن عائشة أنها أفتت بالكفارة في الأيمان إلا في الحلف بالطلاق والعتاق، وهذه الرواية لم يذكرها هو ولا غيره لا بإسناد صحيح ولا ضعيف؛ فكيف يجوز أن تجعل هذه معارضة لتلك مع ما نقل عن عائشة من تعليلها وعموم ألفاظها التي تقتضي تكفير كل يمين؟ !
الوجه الخامس: قوله: قول الراوي في ذلك الأثر: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زينب؛ يقتضي أن زينب كانت أفقه نساء المدينة). PageV02P759
- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (وبالجملة؟ فهذا محل اشتباه)
- الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة إلخ)
يقال له: ليس في اللفظ: أنها أفقه أهل المدينة، وإنما في اللفظ: إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب؛ فمن أين لك أن الراوي أراد الحصر؟ وأن مراده إذا ذكرت بالمدينة فقيهة لم يذكر إلا زينب، ولم لا يجوز أن يكون المراد: أنها كانت تذكر مع النساء الفقهاء بالمدينة؟ كما يقال: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر؛ أي: هو ممن يذكر، لم يقصد أنه لا صالح إلا عصر.
يبين هذا؛ أن المدينة كان بها إذ ذاك جماعة من فقهاء النساء، لم تكن زينب مختصة بذلك، وكان بها خلا (¬1) زينب: حفصة بنت عمر بن الخطاب، فمن أين يعلم أن الراوي قصد تفضيل فقه زينب على فقه حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنها -؟
ثم إن قدر أن الراوي قصد أنها كانت أفقه نساء المدينة، فلا ريب أن عائشة - رضي الله عنها - لم تكن- حينئذ - موجودة؛ فيكون الصحيح رواية من ذكر ابن عمر وحفصة وزينب دون ذكر عائشة، لكن هذا لا يجزم فيه بالاحتمال.
الوجه السادس: قوله: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه).
فيقال له: ليس فيه اشتباه يقدح في المقصود، والألفاظ المتقدمة في ذكر العتق مؤتلفة لا مختلفة.
فقوله: (حلفت بالهدي والعتاقة)؛ في رواية جسر، وقوله في رواية التيمي وأشعث: قالت: (كل مملوك لها حر) = مصدق تلك الرواية لهاتين الروايتين لا تخالفها. PageV02P760