ثم قال (¬2): (إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيء ما، ولم يجتمعوا على ذلك إلا في الطلاق، فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارة، وألزمناه الطلاق للإجماع، وجعلنا في العتق الكفارة، لأن الأمة لم تجتمع على أن لا كفارة فيه).
فقد بين أبو ثور مأخذه، وأن مقتضى ظاهر القرآن عنده: أن كل حالف سواء إن حلف بالطلاق أو غيره أنه تجزئه كفارة يمين إذا حنث، لكن الإجماع الذي يعتقده إذا عارض ظاهر القرآن رجح الإجماع، والإجماع الذي اعتقده: إجماعهم على أن لا كفارة فيه لا على أنه لا (¬3) يلزمه طلاق -كما بينه-، لكن إذا أجمعوا أنه لا كفارة فيه امتنع أن يجب عليه كفارة، وحينئذ فهو حالف عنده، وموجب يمينه لزوم ما حلف به أو الكفارة، فلما سقطت الكفارة بما ظنه من الإجماع، والواجب عنده إذا سقط هذا لزوم الآخر = ألزمه (¬4) بالطلاق. PageV01P008
وهذا مسلك محمد بن جرير (¬1) تلقاه عن أبي ثور، واعتقد الإجماع كما اعتقده أبو ثور وعنه أخذه، وكان كتاب أبي ثور عنده ينقل منه كما نقل منه في كتاب (الاختلاف) ألفاظ أبي ثور بعينها.
وابن جرير كان أوسع ادعاء للإجماع من أبي ثور، فإنه كان يقول: إن خلاف الواحد والاثنين لا يعتد به، فجعل قول الجمهور إجماعا؛ كما فعل ذلك في مسائل كثيرة (¬2)، كما ادعى الإجماع على أن متروك التسمية سهوا يباح أكله (¬3)، وأمثال ذلك مما ينكره عليه جمهور العلماء، ثم إنه مع ذلك PageV01P009
- بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق
كان عنده أن هذه ليست أيمانا منعقدة تجب فيها الكفارة، ولا تدخل في عموم الآية؛ بل جعلها أيمانا غير منعقدة، كأيمان أهل الشرك، واتبع من قال ذلك في الحلف بالنذر والعتق؛ كما قال ذلك الحارث العكلي وغيره (¬1).
وقال: إنه لا يجب عليه شيء لا في الحلف بالعتق ولا غيره.
وأما داود فكان هو وأصحابه أكثر توسعا في الأدلة والنظر وأقوال أهل العلم، والعلم بالإجماع والاختلاف، لكن كان من نفاة القياس هو وأصحابه، فقال في جميع هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين: إنه ليس فيها شيء، وطردوا ذلك في الطلاق لعلمهم بما فيه من النزاع.
وأبو ثور لم يذكر فرقا معنويا بين الطلاق وغيره، ولا بين الصفات المؤثرة من (¬2) الفرق بين الطلاق وغيره، ولكن ظن الإجماع على أن الحلف بالطلاق لا كفارة فيه، وقد بين مراده في كلامه الذي ذكرناه عنه في غير هذا الموضع عن الإجماع= أن مراده بالإجماع عدم علمه بالمنازع، فهذه مقدمة.
والمقدمة الأخرى: أنه إذا انتفت الكفارة لزم وقوع المحلوف به، لأن هذه عنده أيمان منعقدة يتناولها عموم قوله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] لفظا ومعنى، لكن للإجماع المظنون في سقوط الكفارة فرق، وهذا إنما يصح على قول من يجوز الاستحسان الذي تخص به العلة الشرعية لفظا ومعنى بدون فوات شرط ولا انتفاء مانع؛ وهذا أصل ضعيف، كما قد بسط في موضعه (¬3). PageV01P010