وإذا اختلف الصحابة على قولين؛ لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث عند عامة العلماء، فإن إحداث قول ثالث كإحداث قول ثان، إذ كان الصواب لا يخرج عن أقاويل الصحابة (¬1)، ولهذا قال أحمد بن حنبل: (يلزم من قال: يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا: أن يخرج من أقاويلهم إذا اجتمعوا) (¬2).
وقال -أيضا-: (إذا اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تخير من أقاويلهم ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم) (¬3)، وهذا قول عامة العلماء، وإنما نازع في ذلك شذوذ.
وحينئذ، فإذا لم يكن للصحابة إلا قولان، قول بلزوم العتق والنذر وقول بتكفير هما جميعا، والرواية بلزومهما متروكة باتفاق التابعين بعدهم = تعين أن يكون القول بتكفيرهما هو القول الصواب، لئلا يلزم اتفاق الصحابة أو التابعين على الخطأ، فإنه إن كان الصواب حديث عثمان بن حاضر، وقد PageV02P749
- الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولا ثم رجع عنه؛ فهذا مبني على مسألة انقراض العصر
أجمع التابعون ومن بعدهم على خلافه = انعقد الإجماع على خطئه، وإن كان الصواب أحد الأقوال التي قالها من بعد الصحابة = لزم إجماع الصحابة على خطأ.
فثبت أنه إذا لم يكن للصحابة إلا قولان؛ وقد أجمع التابعون على بطلان أحدهما = أن يكون الصواب هو القول الآخر، وهو المذكور في حديث ليلى بنت العجماء، فيكفر العتق وغيره. ويلزم من ذلك: أن الطلاق المحلوف به لا يلزم بطريق الأولى، فدعوى الإجماع على العتق المحلوف به والطلاق المحلوف به بهذه الطريق وغيرها = أظهر من دعوى نقيض ذلك، بما ذكر في الطريق الفاسدة.
ولا ريب أنه إن كان إجماع في هذه المسائل فهو إجماع خفي، والطريق إليه الظن، لا يمكن أن يكون إجماعا ظاهرا مقطوعا به معروفا لعامة العلماء؛ وحينئذ فيستدل بالنقول الصحيحة ولوازمها التي يثبت بها أحد الإجماعين إن كان في المسألة إجماع، وإلا فالكتاب والسنة يثبت بهما نصا واستنباطا تفصيل النزاع.
الثالث: أنه لو فرض أن الحسن أو غيره من المجتهدين قال قولا وافق فيه غيره، ثم رجع عن ذلك؛ كما وافق علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - في المنع من بيع أمهات الأولاد ثم رجع عن ذلك (¬1) = فهذا مبني على مسألة: انقراض العصر؛ ومن قال: إن الإجماع لا يستقر إلا بانقراض العصر يقول: يجوز للمجتهد أن ينازع بعد الموافقة، وأنه إنما يتم الإجماع PageV02P750