فلما اتفق الناس على نقل الأقوال والروايات المختلفة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء، والاعتداد بذلك في الإجماع والنزاع = دل ذلك على أن هؤلاء يعتدون في الإجماع والنزاع بالروايات الثابتة المنقولة عن السلف، وإن كان عن أحدهم روايتان. وفي إجماع أهل العلم قاطبة على ذلك إبطال لقول هذا المعترض: (إذا لم نعلم الثانية لا يثبت الخلاف بالشك ولا الإجماع بالشك، بل نتوقف).
والعلماء قاطبة يذكرون ما عن الصحابة وغيرهم من الروايات المختلفة PageV02P737 # حتى مع علمهم بالأول، كما يذكرون عن عمر - رضي الله عنه - في مسألة الحمارية الملقبة بالمشركة روايتين (¬1)، فيذكرون أن عامة الصحابة اختلف عنهم فيها إلا عن علي وزيد - رضي الله عنهما - (¬2).
وأيضا، فالقول الأول من المجتهد الذي وافق فيه سائر أهل العلم مقدم على الثاني عند كثير من الناس أو أكثرهم، فإنهم متنازعون في انقراض العصر هل هو شرط في الإجماع (¬3) أم لا؟ فمن جعله شرطا يجوز للعالم PageV02P738 # أن يرجع عن قوله الأول الذي وافق فيه الباقين، ومن لم يجعله شرطا لم يجوز له الرجوع، وأشهر الروايتين عن أحمد أنه (¬1) يشترط انقراض العصر، بل يجوز له الرجوع عن القول الذي وافق فيه الباقين، وهذا قول كثير من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره.
والقول الثاني: إنه ليس بشرط؛ فلا يجوز له الرجوع، وهو الذي ذكره أبو سفيان (¬2) عن أصحاب أبي حنيفة، وهو قول كثير من المتكلمين، وبعض أصحاب الشافعي، وهو القول الآخر في مذهب أحمد، اختاره أبو الخطاب وغيره (¬3).
وقد قال أحمد في رواية عبد الله: الحجة على من زعم أنه إذا كان أمرا مجمعا عليه ثم افترقوا: أنا نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعا = أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، وخالفه علي بعد موته، فرأى أن تسترق (¬4)؛ فكان الإجماع في الأصل أنها أمة. PageV02P739
قال: وحد الخمر؛ ضرب أبو بكر أربعين، ثم ضرب عمر ثمانين، وضرب علي في خلافة عثمان أربعين. وقال: ضرب أبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين، وكل سنة (¬1).
فالحجة عليه في الإجماع في الضرب أربعين، ثم عمر خالفه فزاد أربعين، ثم ضرب علي أربعين (¬2).
قال القاضي (¬3): (فظاهر هذا: أنه اعتبر انقراض العصر، لأنه اعتد بخلاف علي بعد عمر في أم الولد، وكذلك اعتد بخلاف عمر بعد أبي بكر في حد الخمر)، وبسط هذا له موضع آخر (¬4).
والمقصود: أن قول العالم الأول عند كثير من الناس يجب اعتباره إذا وافق الباقين دون الثاني؛ فكيف يقال: قوله الثاني هو قوله مطلقا؟
فإن قيل: فهذا حجة عليكم في مسألة الحلف بالعتق، فإن قول الحسن بالكفارة إن كان هو الأول فقد رجع عنه، وإن كان هو الثاني فقد خالف الإجماع. PageV02P740