- حكم من قال: (إن فعلت كذا فعلي أن أطلقها)
وإذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أطلقها إنما يجب إذا قصد اليمين أو النذور فإن الناذر إذا قال: فعلي أن أطلقها كان بمنزلة قوله: والله لأطلقنها، وهذا يمين. كما لو قال ابتداء: لله علي أن أطلقها وقصده اليمين، فإنهم يوجبون عليه الكفارة، ولا يشترط في نذر اليمين أن يكون قربة، لكن يقال: لا يكون بمنزلة قوله: فوالله لأطلقنها إلا إذا كان قصده بقوله: فلله علي أن أطلقها؛ حض نفسه على الطلاق لا التقرب به، كما إذا قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أدخل في هذه المدينة، وإن فعل زيد كذا فلله علي أن أقتله؛ ومراده حض نفسه، ليس مراده أنه التزم لله شيئا، وإن كان كارها للزومه له.
وبهذا الفرقان؛ تظهر حقيقة هذا الموضع المشكل، فإنه إذا قال: لله علي أن أفعل قد يقصد بذلك حض نفسه فقط لا التقرب إلى الله؛ فهذا حالف عليه كفارة يمين في مذهب أحمد وأبي حنيفة، وكذلك ذكره الخراسانيون من أصحاب الشافعي كالقاضي حسين.
فإذا علق ذلك بشرط كانت يمينا معلقة بشرط، كما إذا قال: إن سافرت معكم فلله علي ألا أسافر بعدها، وإن كلمت فلانا فلله علي ألا أكلمه أبدا، وإذا فعلت كذا فلله علي أن أطلق امرأتي؛ فهذه يمين مكفرة، سواء كانت مطلقة أو معلقة.
وأما إذا نذر ذلك معتقدا أنه قربة مثل أن يظن أن التبتل أفضل من التزوج، وأن الله يحب طلاق امرأته، فيقول: لله علي أن أطلقها يقصد التقرب بذلك إلى الله؛ فهذا عند أحمد عليه كفاوة يمين أيضا، وعلى قول أصحاب أبي حنيفة والشافعي إن نذر المباح إذا لم يقصد به اليمين لا شيء عليه PageV02P728
- إذا قال: (لله علي أن أفعل) وقصد بذلك حض نفسه لا التقرب إلى الله؛ فهذا حالف عليه كفارة يمين
[و] (¬1) لا يلزمه كفارة، فلو حلف بذلك، فقال: إن فعلت كذا فلله علي أن أطلق امرأتي يعتقد طلاقها قربة هو بمنزلة قوله: فعلي أن أذبح نفسي لله أو فعلي لله ألا أتزوج أبدا يقصد بذلك التقرب إلى الله؛ فأحمد يوجب عليه الكفارة إذا لم يفعل، كما لو قال: والله إن فعلت فلأطلقنها، وأما على قول أبي حنيفة والشافعي إذا كان في مطلقه (¬2) -وهذا لا تلزمه كفارة- فكذلك في معلقه بطريق الأولى والأحرى.
وعلى هذا؛ فإذا قال: إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها طالق، أو ففلانة إن تزوجتها طالق لا يلزمه كفارة إذا كان ذلك مجردا، فإذا كان معلقا بالفعل -وقلنا: لا يقع به طلاق، وليس هو نذرا ولا يمينا، بل هو إيقاع لطلاق- لم يقع، فلا معنى لوجوب الكفارة.
وأما من ظن أن الخراسانيين يوجبون عليه الكفارة إذا قال: إن فعلت فعلي أن أطلق امرأتي تطليقا، فهو كمن نقل عن أبي حنيفة أن نذر المعصية فيه الكفارة مطلقا كما أطلق ابن المنذر والخطابي، وأصحابه العارفون بمذهبه ذكروا أنه يوجب الكفارة إذا قصد اليمين، وهكذا ذكر الخراسانيون.
وأما أحمد؛ فإن النذر عنده يمين، فهو يوجب الكفارة على كل من نذر ولم يوف، كما يوجبها على كل من حلف وحنث، سواء كان الفعل طاعة أو معصية.
وأما من قصد وقوع الطلاق منجزا أو معلقا على الملك أو معلقا بصفة أخرى ولم يقع به = فلا أحد من المسلمين يلزم هذا بكفارة يمين، وإذا حلف بهذا فهو أولى ألا تجب فيه كفارة، كما لو حلف بطلاق امرأة غيره، PageV02P729