وإذا عبر عن هذا بصيغة الشرط قيل فيه: إن نزلت إلي فلك العهد والميثاق ألا أقتلك، فهو إثبات للعهد والميثاق إذا وجد الشرط، وهو تعليق للجزاء المقصود على الشرط المقصود، وهو يشبه قوله: لك عهد الله وميثاقه لئن أديت إلي ألفا لأعتقنك، وقوله: لك عهد الله وميثاقه لئن أديت إلي ألفا لأطلقنك.
ولو قصد الإيقاع عند الشرط لوقع، فلو قال: إن أديت إلي ألفا فأنت حر أو إن أديت إلي ألفا فأنت طالق؛ وقع الطلاق والعتاق إذا وجد الشرط، كما لو قال الناذر: إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو فعبدي حر أو فعلي الحج، فإنه إن وجد الشرط وجد الجزاء.
بخلاف قوله: إن سافرت معكم أو إن كلمت فلانا فعلي عتق عبد أو (¬3) فما لي صدقة؛ فإن هذا مقصوده ألا يسافر، ومقصوده ألا يعتق عبده ولا يكون ماله صدقة، وإن سافر وكلم فهو ممتنع من فعل الشرط وممتنع من PageV01P072 # إيقاع الجزاء وإن وجد الشرط = فهذا هو الحالف.
فأهل اللغة والصحابة -كعاصم وغيره- فهموا [فهما] (¬1) صحيحا، والذي فهموه هو مقتضى اللغة والشرع ولم ينازع في ذلك أحد، ولكن من جعل مقتضى هذا مثل قصد التعليق الذي يقصد به اليمين، فقد أثبت اللغة والشرع بالقياس الفاسد، وجعل ما يقصد وجوده مثلما لا يقصد وجوده، وجعل المريد لإيقاع الشيء مثل الممتنع من إيقاعه، وخالف الصحابة والتابعين وعامة العلماء الذين جعلوا الممتنع من الشرط والجزاء حالفا، وجعلوا ذلك التعليق يمينا بخلاف ما يقصد وقوعه لا سيما إذا قصد الشرط كما في القصتين، فإن في إحداهما: إعتاق. وفي الأخرى: أمان على نفي القتل إذا نزلوا لا على إثباته، فهو كما لو قال: إن نزلتم إلينا وقتلنا منكم أحدا فنحن برآء من الله؛ فهذا يمين على نفس القتل.
واليمين إذا كانت على العقود بين الناس كانت لازمة لا يجوز فيها الحنث والتكفير باتفاق الناس، كما في اليمين على النذر كقوله تعالى: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين (75) فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون (76) فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون} [التوبة: 75 - 77]، فمعاهدتهم لله إن آتاهم من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين هو نظير معاهدة أولئك لسرية عاصم لئن نزلتم إلينا لا نقتل منكم أحدا، والأول نذر لله مؤكد باليمين، والثاني مصالحة ومهادنة PageV01P073 # ومعاهدة لسرية عاصم مؤكدة باليمين، ومثل هذا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين ولا يجوز فيه الحنث والتكفير.
ومنه قوله تعالى: {ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار} [الأحزاب: 15]، فإن تولية الأدبار من الكبائر، والامتناع من التولي واجب بالشرع، فإذا عاهدوا الله عليه توكد وجوبه؛ كالذي يعاهد الله على العمل بطاعته، وكالذين يبايعون النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإيمان به وطاعته قال تعالى: {إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما} [الفتح: 10] فقد بين أن ما بايعوا الله عليه فقد عاهدوا الله عليه.
ومنه قوله تعالى: {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} [النساء: 1] قال غير واحد من السلف: يتساءلون به أي: يتعاقدون ويتعاهدون؛ فإن كل واحد من المتعاهدين المتعاقدين يسأل بالله (¬1) ويطلب منه ما عاهده عليه (¬2)، وهذه معاهدة بالله وإن لم يتكلم بها بحرف القسم، وتسمى هذه أيمانا؛ قال تعالى: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين (1) فسيحوا في الأرض أربعة PageV01P074 # أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين (2) وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم (3) إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين} [التوبة: 1 - 4] إلى قوله: {كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين (7) كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون (8) اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون (9) لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة} [التوبة: 7 - 8] والإل: القرابة، والذمة: العهد. إلى قوله: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم [وطعنوا] (¬1) في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون (12) ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول} [التوبة: 12 - 13].