وأما الطلاق؛ فذكر (¬1) عنه أجوبة، وكلها إنما تدل على أن الحلف بالطلاق عنده يمين منعقدة، ليس فيها ما يدل على أنه يقع به الطلاق عنده، وهذا يوافق ما يذكره المجيب عنه من أن الحلف بالطلاق عنده يمين مكفرة لا يقع به الطلاق.
فذكر أن ابن المنذر (¬2) نقل عنه في الاستثناء في الطلاق إذا كان بيمين حلف بها: أنه لا شيء عليه.
قال (¬3): (ولو لم يكن يعتبره (¬4)، لم يكن لفرض الاستثناء معنى) (¬5).
فيقال له: وهذا يوافق ما ذكرناه عنه من أنها يمين معتبرة عنده.
قال: (ثم قال ابن المنذر (¬6): وفيه قول ثالث: إنه إن بدأ بالطلاق فليس له استثناء، وروي ذلك عن طاووس، وإذا حلف (¬7) على شيء واستثنى فله استثناؤه. PageV02P723
قال (¬1): وقال أحمد: هما سواء؛ وإنما يكون الاستثناء في الأيمان، والطلاق والعتاق ليس بيمين) (¬2).
فيقال له: وهذا -أيضا- يدل على أن طاووسا يفرق بين الحلف بالطلاق وبين إيقاع الطلاق؛ فيرى الحلف به يمينا منعقدة فيها الاستثناء بخلاف الإيقاع، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد نقلها ابن الحكم، وما نقله ابن المنذر عنه هو رواية (¬3) ثانية (¬4) نقلها الأثرم.
قال: (ونقل القاضي أبو الطيب الطبري [عنه] موافقته لمذهبنا في أنه إذا علق طلاق امرأته على صفة أو شرط فإن ذلك يصح، ولا يقع إلا بعد وجودها (¬5)، ولا فرق بين أن يكون الشرط متحققا أو الصفة وبين أن يكون منظننا؛ فالمتحقق مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، [إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق]، والمتظنن مثل أن يقول: إذا قدم أبوك أو جاءت القافلة [فأنت طالق].
قال (¬6): هذا نقل (¬7) أبي الطيب، وهو صريح في مخالفة طاووس PageV02P724 # لمذهب ابن حزم) (¬1)، وقد صدق المعترض في ذلك، فإن هذا صريح في أن الطلاق المعلق بالصفة عنده يقع، خلافا لأبي عبد الرحمن وابن حزم وغيرهما.
وهذا مع قوله: (ليس الحلف بالطلاق شيئا) يبين أن قوله في تعليق الطلاق كقوله في تعليق العتاق وتعليق النذر، يفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين، والتعليق الذي يقصد به النذر والطلاق والعتاق، وهذا هو الثابت عن الصحابة، وهو أصح الأقوال في هذا الباب، وهو مما يبين أن قول طاووس قول متناسق (¬2) غير متناقض.
ثم إن المعترض قال: (وفي كتاب سعيد بن منصور أثر يمكن أن يؤخذ منه عن طاووس مثلما أخذ عمن علل إبطال الحلف بالطلاق قبل النكاح [بالتقدم] (¬3)، وذكر ما رواه عن ابن المسيب فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. وقال سعيد: مطلق ما لم تتزوجه (¬4). وذكر عن عطاء وطاووس مثل ذلك) (¬5).
قال المعترض: (فلو كان طاووس يعتقد أن الحلف بالطلاق ملغى = لم PageV02P725 # يقل مثل ذلك، وكذلك يقتضي بأنه لا يقول: بأن أثره (¬1) وجوب الكفارة، لأن التقدم على النكاح لا يمنعها، وإنما يمنع وقوع النكاح؛ فدل على أنه قائل به (¬2) إذا صدر بعد النكاح.
وروى ما ذكره ابن أبي شيبة (¬3) عن عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن لم يفعل (¬4) كذا وكذا إن شاء الله؛ فله ثنياه) (¬5).
فيقال له: وقد تقدم القول غير مرة بأن إدخال تعليق الطلاق بالنكاح في الحلف بالطلاق الذي قيل فيه: إنه يكفر = في غاية الغلط على المجيب وعلى غيره، فلم يقل المجيب ولا يقول عالم من علماء المسلمين إن المعلق للطلاق على النكاح أو على شرط آخر -إذا كان مقصوده وقوع الطلاق عند الصفة- أنه يكفر يمينه؛ فذكر هذا النوع في هذا الباب من الغلط الذي أدل المعترض وغيره في غلط عظيم، وهو من أصول غلطهم في هذا الباب.