ثم قد عرف عادة طاووس في مثل هذا اللفظ، فلا يجوز حمل كلامه على غير عادته المعروفة من خطابه.
وأيضا؛ مثل هذا اللفظ استعملوه لمثل هذا المعنى.
وما ذكره من رواية أبي الزبير عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: فردها علي (¬2) ولم يرها شيئا (¬3)، وعامة الناس فهموا عن ذلك: أنه لم يرها طلاقا؛ وهذا مما يبين أن هذا هو المفهوم عن مثل هذا اللفظ في عرف السلف.
ثم طائفة قالت: نافع روى عن ابن عمر خلاف ذلك (¬4)، وقد تابعه يونس وغيره (¬5)، وهو أثبت من رواية أبي الزبير، وطائفة تثبت رواية أبي الزبير، وذكروا لها شاهدا عن بعض الطرق عن نافع كما فعله ابن حزم (¬6) PageV02P720 # وغيره، ولو كان المفهوم منها لم يره صوابا = لكانت رواية أبي الزبير كرواية غيره، وهذا خلاف ما عليه جمهور الناس.
وإذا قيل: إن بعض العلماء -كالشافعي- فسرها بهذا.
قيل له: محل النزاع لا يثبت بمحل النزاع، فإن لم يثبت عرف استعمال لهذا اللفظ أن أولئك كانوا يريدون به هذا في مثل هذا الكلام، وإلا فلا يجوز الاحتجاج بقول قد خالف قائله جمهور الناس بلا حجة، بل نقول: الأصل في اللفظ عدم الاشتراك، وإذا كان المراد ما قلناه، لزم عدم الاشتراك.
وإذا جعل يستعمل في هذا تارة وفي هذا تارة؛ كان إثباتا للاشتراك بلا حجة أصلا، بل بمجرد الدعوى؛ وهذا لا يجوز.
ومتى عرف أنهم يستعملون اللفظ في معنى كان حمل لفظهم على ما جرت عادتهم بإرادته.
ثم هذه القرمطة في كلام طاووس نفسه، مثل القرمطة في كلام من نقل قوله كمحمد بن نصر، فإنه نقل عن طاووس والحسن مثل قول أبي ثور، فقال: (يحتمل أن يكون مراده أن طاووسا فرق بين الطلاق والعتاق كأبي ثور)، ومعلوم أنه لم ينقل أحد لا محمد بن نصر ولا ابن جرير ولا من بعدهم كابن عبد البر وابن حزم، ولا من قبلهم كالشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وغيرهم عن أحد من علماء المسلمين أنه فرق بين الحلف بالطلاق والعتاق، ولو كان هذا موجودا لكان هذا من أعظم ما PageV02P721 # يستند إليه أبو ثور وابن جرير في تفريقهما، مع أنهما أعلم بأقوال السلف.
ومعلوم أن أبا ثور قد عرف النزاع في العتق، فلو عرف أن طاووسا أو غيره فرقوا بينهما لذكر ذلك.
وأيضا؛ فهذه الكتب المصنفة في أقاويل السلف مثل: مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور وغيرها، ليس في شيء منها نقل عن طاووس بأن الطلاق المحلوف به يقع، ولا نقل ذلك عنه أحد من أهل الخلاف، فلو كان عند ابن نصر عن طاووس نقل بأنه يفرق بين الطلاق والعتاق كأبي ثور= لكان هذا النقل موجودا عند من قبله أو عند أحد منهم (¬1)، ولنقل ذلك المصنفون لأقوال السلف والمصنفون للخلاف.
ثم النقل الصريح الثابت عنه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئا، وكان يراه يمينا منعقدة مكفرة، وكذلك الحلف بالعتق والنذر عنده يمين منعقدة، وليس عتقا ولا نذرا، بل جميع ذلك عنده يمين منعقدة مكفرة؛ فهذا قوله المنقول عنه بالأسانيد التي يصدق بعضها بعضا، ليس في شيء من ذلك أنه كان يفرق بين الحلف بالعتق والطلاق، ولا أنه كان يرى الحالف بالطلاق يلزمه الطلاق.
وهذا المعترض قد بالغ في مطالعة الكتب لعله يظفر عنه بشيء، فاعترف بأنه لم ير عنه نصا ظاهرا يخالف ما نقله المجيب، ولهذا لم أنقل عنه شيئا، وهو لم يذكر عنه في لزوم العتق لفظا محتملا بنقيض ما ذكره PageV02P722 # المجيب، فضلا عن أن يكون ظاهرا.