فيقال له: معلوم أن علم عبد الله بن طاووس بمراد أبيه ومراد ابن جريج وقد سمعه من طاووس= أتم وأعظم من علم عبد الرزاق، فإن هؤلاء أقرب عهدا.
وكذلك سفيان بن عيينة عن ابن جريج فإن هؤلاء أعلم وأفضل وأفقه من عبد الرزاق باتفاق المسلمين.
وعبد الرزاق كما قال أحمد فيه: لم يكن من الفقهاء أهل الاستدلال، وإنما كان محدثا ناقلا لقول غيره (¬4)، وابن جريج أحد الأئمة في الفقه.
مع أن ذكر عبد الرزاق له في هذا الباب هو لمناسبته ما تقدم، فإن الحاجة إلى معرفة الحلف بالطلاق في أيمان المكرهين أعظم، فإنه كثيرا ما يكره الرجل على الحلف بالطلاق، فيظن أنه إذا حنث لزمه الطلاق، فذكر PageV02P717 # هذا مع ذلك ليبين أن طاووسا يفتي المكره بما أفتاه عطاء أنه لا يلزم الطلاق الذي حلف به، ثم لما ذكره مرة لم يعده في ذلك الباب، كما جرت عادتهم أنهم يكتفون برواية الحديث والأثر في أحد البابين وإن كان مناسبا لهما جميعا.
وبالجملة؛ فليس فيما فعله عبد الرزاق ما يدل على أنه فهم اختصاص ذلك بالمكره، ولو قال ذلك = لم يكن فهمه مساويا لفهم شيخه ابن جريج الذي هو أعلم منه وأقرب عهدا بالمتكلم، وكذلك فهم عبد الله ابنه.
ثم يمتنع أن يكونوا نقلوا قوله في المكره خاصة مع الجزم بأنه ليس بطلاق، والشك هل هو يمين أم لا، فإن هذا لا يصدر من عاقل يتصور ما يقول، فإنه إذا كان الحلف بالطلاق هو تطليقا عند طاووس يلزمه إذا أوقعه مختارا، ثم قال في المكره عليه: لا يقع به طلاق؛ فهل يمكن مع هذا أن يكون المكره على الطلاق يقال: إن ما أكره هل هو يمين أم ليس بيمين، وهل يشك ابنه الذي عرف مراده بقوله: ليس بشيء؛ أنه قد يكون عنده يمينا وقد لا يكون، وكيف يتصور إذا لم يقع طلاق المكره أن يكون يمينا؟
ثم لفظ طاووس: الحلف بالطلاق ليس شيئا؛ يذكر لفظ الحلف لا لفظ الطلاق، وأطلق اللفظ وعممه ولم يخص منه المكره. فإذا قيل: المراد به المكره، لم يكن لذكر لفظ الحلف اختصاص بذلك، ولوجب ذكر لفظ الإكراه؛ فكيف يجوز حمل كلام الرجل على معنى لفظ لم يذكره، ويلغى معنى اللفظ الذي ذكره، ويجعل لفظ العام المطلق خاصا مقيدا بلا دليل؟
فإن المكره سواء أكره على إيقاعه أو الحلف به لا يلزمه، ولم يفرق أحد PageV02P718 # من العلماء بين الإكراه على الطلاق والإكراه على الحلف به فيما ذكره الناس؛ بل الجمهور يقولون: طلاق المكره لا يقع سواء كان موقعا أو حالفا، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وأما أبو حنيفة فيقول بلزوم الطلاق للمكره، وغاية الحالف أن يكون موقعا فيلزمه.
والحكاية التي ذكرها عن الأوزاعي تناسب ذكر عبد الرزاق لهذا في باب الإكراه، فإن ذاك الرجل من الصحابة كان عليا - رضي الله عنه -، وعبد الرزاق كان باليمن، وكان مع موافقته لسائر أهل السنة في محبة علي وموالاته يبالغ في ذلك [حتى] (¬1) نسب بسبب ذلك إلى التشيع؛ فذكر قول طاووس مع قول عطاء ليعرف أن المكره على الحلف به لا يقع به الطلاق، لا لأن طاووسا خص المكره مع عموم كلامه لكل حالف، ومع تخصيصه الحالف دون المطلق، ومع أن ابنه وابن جريج السائل لابنه يشكان هل جعله يمينا أم لم يجعله، ولو كان كلامه مختصا بالمكره لم يكن للشك وجه كما تقدم.
وأما قول القائل: مراده: أنه لا بأس به؛ فهذا أفسد مما تقدم، فإن هذا اللفظ لا يحتمل هذا المعنى في عرف طاووس وأمثاله بوجه من الوجوه، كما لا يحتمل ذلك في قوله لما سئل عن الخلع، فقال: ليس بشيء. وقول ابن عباس إذا حرم امرأته فليس بشيء (¬2). وقول عائشة - رضي الله عنها - في نذر اللجاج والغضب: ليس بشيء (¬3). وقول ابن المسيب في الإيلاء: ليس PageV02P719 # بشيء (¬1)؛ كذلك تأويله ليس بصواب؛ فإنه أولا: هذا يناقض قوله لا بأس به؛ فيا ليت شعري كيف يفسر مراد الرجل بقولين متناقضين؟ !