وقد يعتقد الرجل في الكلام أمرا، فيقال له: ليس بشيء؛ لنفي ما اعتقده فيه، كقول ابن المسيب في الإيلاء: ليس بشيء؛ أي: ليس بطلاق (¬5).
فهذا الثاني معروف في كلام العرب عامة، وكلام علماء الصحابة والتابعين خاصة، وكلام طاووس وشيخه ابن عباس خاصة الخاصة، قد عرف مرادهم بمثل هذا الكلام في مثل هذه العقود التي تنازع الناس فيها، هل هي طلاق أم غير طلاق؟ كالتحريم والخلع والحلف بالطلاق، فيقولون: ليست بشيء؛ ومرادهم: ليست بطلاق، وإذا عرف مرادهم وعادتهم التي يريدونها بمثل هذا اللفظ، ولم يكن عنهم ما يناقض ذلك، بل سائر النقول عنهم (¬6) توافق ذلك = امتنع أن يحمل كلامهم على غير ذلك. PageV02P714
وطاووس قد عرف من مذهبه أن التعليقات التي يقصد بها اليمين -كتعليق العتاق والنذر- أنها ليست عنده موجبة لمقتضاها وهو العتق والنذر، ومثل ذلك يقولون عنه في عادتهم: ليس بشيء؛ أي: ليس نذرا ولا طلاقا.
وقد عرف من عادة طاووس وطائفته أنهم يقولون في العقود المتنازع فيها هل هي طلاق أم لا؟ ليست شيئا؛ أي: ليست طلاقا، كما قالوا مثل ذلك في: الخلع والتحريم والحلف بالطلاق، غايته أن يكون صيغة تعليق للطلاق.
فإذا قال فيه: ليس الحلف بالطلاق شيئا، وقد عرف إطلاق مثل هذا العقد الذي اشتبه هل هو طلاق أو غير طلاق؟ فقال: ليس بشيء؛ ومراده: ليس بطلاق، وعرف أن التعليق الذي يقصد به اليمين عنده لا يلزم به ما علق به حتى العتق، وعرف -أيضا- من عادتهم أنهم إذا نفوا لزوم المعلق قالوا: ليس بشيء = كان هذا مما يوجب علما يقينا لا يستريب فيه عالم عادل أن مراد طاووس بقوله: ليس الحلف بالطلاق شيئا؛ أي: ليس بطلاق لازم، والشك في هذا بعد معرفة هذا من أبلغ السفسطة.
ولهذا لما قال ابن جريج لابنه: أكان يراه يمينا؟ قال: لا أدري.
وابن جريج عالم مكة وإمامها، وعبد الله بن طاووس من أجل أهل الدين والعدالة والصدق فيما ينقله عن أبيه، وهو من أجل من يعتمد أهل الصحيح على روايته عن أبيه، بل من أعظم أهل زمانه، حتى قال أيوب لمعمر: إن كنت راحلا إلي أحد، فعليك بابن طاووس، فهذه راحلتي. وفي لفظ: هذه رحلتي إليه (¬1). وقال معمر: ما رأيت ابن فقيه مثل ابن طاووس. PageV02P715
فقيل له: ولا هشام بن عروة. فقال: حسبك بهشام بن عروة، ولكن لم أر مثل هذا (¬1).
وابن جريج علم أن مراده أنه ليس بطلاق، ثم سأله هل كان يراه يمينا؟ فقال: لا أدري. وهذا يبطل كونه أراد يمين الإكراه (¬2)، فإن المكره إذا أكره على الطلاق، فلا يقع ولا يلزمه (¬3) يمين عند أحد من العقلاء، ولا يشك عاقل أنه لا يلزمه الطلاق، بل يلزمه يمين، فلما جزم ابنه بأنه قال: ليس شيئا، وشك هل هو يمين؟ علم أنه لم يرد بما نقله عن أبيه من أنه أكره على الحلف بالطلاق.
وقد قال هذا المعترض: إن (هذا الاحتمال هو الذي انقدح في نفسي وقوي، لأني رأيت هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق في باب طلاق المكره، بعد أثر عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يضطره الأمير إلى الطلاق في أمر هو له ظالم. قال: ليس عليه بأس أن يحلف، فعبد الرزاق الراوي عن ابن جريج للأثرين (¬4) جميعا، وهو أقرب عهدا بأصحابهما (¬5)، وأقرب إلى PageV02P716 # معرفة (¬1) مرادهما = قد خرج ذلك في باب الإكراه، وبوب للحلف بالطلاق بابا مفردا غير هذا، ولم (¬2) يخرج الأثر فيه؛ فدل على أنه فهم ما قلناه) (¬3).