فإنا قد ذكرنا عن طاووس، وعن أجل منه مثل ابن عباس وغيره، أن مرادهم بمثل هذا اللفظ في هذا: أنه لا يقع به الطلاق وإن لزمته الكفارة، كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في الحرام: ليس يمينا (¬2). وقال: إنه يمين مكفرة (¬3). وكما سئل طاووس عن الخلع، فقال: ليس بشيء (¬4). وذكر ذلك عن ابن عباس (¬5)، وبين مراده أنه ليس بطلاق بل فرقة بائنة. وكما قالت عائشة - رضي الله عنها - في نذر اللجاج والغضب: ليس شيئا (¬6). ومرادها: أنه لا يلزم وإن وجبت فيه الكفارة.
فعادتهم ينفون بهذا اللفظ ما يظن السائل أنه ثابت وهو منتف، PageV02P711 # وإن أثبتوا به شيئا آخر، كما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكهان، فقال: ليسوا بشيء (¬1).
وكذلك ما ذكر [من] (¬2) قول سعيد بن المسيب لما سئل عن الإيلاء: ليس بشيء (¬3). ومراده أنه ليس بطلاق عند مضي الأجل، كما يقوله بعض الناس، فإن مذهب سعيد هو قول الجمهور: أنه يوقف؛ فإما أن يفيء وإما أن يطلق، فمراده بقوله: ليس شيئا: نفي كونه طلاقا.
كما أراد طاووس بقوله: (ليس شيئا) في الخلع وفي الحلف بالطلاق أنه ليس طلاقا (¬4).
وكما أراد ابن عباس في قوله في الحرام: ليس شيئا؛ أي: ليس طلاقا.
وكذلك محمد بن عبد الله الأنصاري (¬5) لما سأل ابن عون عن الدرهم الزائف: أيسع الرجل أن يشتري به شيئا؟ قال: بينه؟ قلت: لا. قال: كان محمد يكرهه. قلت: فإن بين. قال: كان محمد لا يراه شيئا. أي: لا يراه PageV02P712 # حراما. فنفى بقوله شيئا ما طنه السائل من التحريم.
كما نفت عائشة بقولها في نذر اللجاج والغضب: ليس شيئا؛ ما ظنه السائل من لزوم النذر له مع إثباتها للكفارة فيه.
وأهل الجرح والتعديل يقولون في المحدث الواهي: ليس بشيء؛ ينفون عنه ما يقصد به ويظن فيه من العمل بروايته.
وأصل هذا: أن قول القائل: ليس بشيء؛ نفي لحقيقة الشيء، فإذا كان الشيء يراد به شيء، وذاك المراد منتف فيه = قيل: ليس بشيء، كما يقال عمن يقصد منه العلم أو العدالة أو العطاء أو الشجاعة ولا يكون كذلك = يقال فيه: ليس بشيء؛ فينفي بذلك ما يقصد به.
وكذلك اللفظ الذي يعتقد أنه خبر مطابق لمخبره إذا لم يكن مطابقا؛ قيل فيه: ليس بشيء.
وكذلك العقد الذي يعتقد أنه ثبت موجبه إذا انتفى عنه موجبه قيل: ليس بشيء.
ومعلوم أن عقد التعليق يقتضي ثبوت المعلق عند الشرط، سواء كان المعلق نذرا أو طلاقا أو عتقا، فإذا لم يكن موجبه ثابتا بل كان مرتفعا للكفارة أو غيرها، قيل في تعليق النذر كما قالت عائشة: ليس بشيء، وقيل في تعليق الطلاق كما قال طاووس: ليس شيئا.
وكذلك قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام؛ مقتضي هذا اللفظ ثبوت التحريم، فلما كان هذا اللفظ عند ابن عباس - رضي الله عنهما - قد انتفى موجبه قال: ليس بشيء. PageV02P713
وإذا كان السائل يعتقد ثبوت موجبه، اجتمع فيه (¬1) أنه موجب اللفظ وأنه اعتقاد السائل، فصار قوله فيه: (ليس بشيء) أوكد وأوكد، كالكهان الذين (¬2) يطلب منهم الصدق فيما يخبرون به، ويظن فيهم الصدق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم: "ليسوا بشيء" (¬3).
والعرب يقولون: ليس زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به؛ فينفون به ما يقصد من مثله إلا ما لا يعبأ به، وقد يكون هناك سبب يقتضي [ذلك] (¬4).