- الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب
- المعترض اعترض على فتوى للمجيب لم يستوعب الكلام فيها نقلا وبحثا وإنما كتبه على البديهة
وهذا يظهر لكل من تأمل كلام هذا المعترض وأمثاله في مثل هذه المسألة، فإن المقصود بالجواب عن اعتراضاته ليس هو ذمهم والرد عليهم ولا ذمه، بل هو مشكور محمود مثنى عليه مكرم، لما ذكره مما استفرغ فيه وسعه، حيث كان ذلك من أسباب ما ظهر من الهدي ودين الحق الذي بعث الله -تعالى- به رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
ولكن المقصود: رد جنس الكلام الباطل الذي يناقض ما يناقضه من الهدي ودين الحق. والمردود: القول الباطل نقلا وبحثا، من أي قائل كان، فإن ما يقوله زيد قد يقوله وما هو أفسد منه عمرو وبكر.
الوجه [السابع]: أن يقال: قد ذكرت هنا أنك أبديت احتمالات فيما نقل عن طاووس، كما ذكرت احتمالات أخر عنه، مع اعترافك أنك لم تر عنه نصا ظاهرا خلاف ما نقله المصنف عنه، ولا ريب أنك لم تذكر عنه نصا ظاهرا بخلاف ما نقله المصنف وغيره، لا في الحلف بالعتق ولا في الحلف بالطلاق، وهذا الذي رددت عليه لم يكن مصنفا، ولكن أنت تسميه مصنفا، ولكن هو جواب سائل؛ ولهذا لم يستوعب المجيب الكلام فيه في المسألة نقلا وبحثا، وإنما كتبه على البديهة كما يكتب جواب المسائل.
ولما لم يكن الكلام فيه مستوفى ظن هذا المعترض وأمثاله أن هذا هو غاية ما في المسألة من النقل والبحث، فطمع مثل هؤلاء في رد ذلك، وإن كانوا مع قلته لم يردوه بحق، فلما انتشر الكلام فيها وظهر لهم بعد هذا من النقل والدليل ما لم يكن في هذا الجواب = تكعكع من كان يتحدي بما عنده من العلم والبيان، وكتموا ما كانوا كتبوه في حكم هذه الأيمان، وبلغني أن PageV02P709 # المعترض [لما] (¬1) رأي بعض ما ذكر -غير الجواب المختصر- بسط هذا الاعتراض هذا البسط؛ ولهذا وقع فيه ما وقع من التكرار، وأنه لما رأي ما هو أبلغ من ذلك استعفى عن معاودة الاعتراض (¬2).
والمقصود هنا: أن المجيب لم يذكر في ذلك الجواب المختصر كلام طاووس وغيره في الطلاق، بل ذكر الخلاف مجملا بأنه إذا حنث فللعلماء فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق.
والثاني: لا يقع به شيء ولا كفارة عليه.
والثالث: عليه الكفارة.
ولما لم يذكر المجيب كل قول ومن نقله = طمع من طمع في الاعتراض على الجواب المختصر، ولكن المجيب وغير المجيب قد نقلوا عن طاووس أن الحالف بالطلاق لا يقع به الطلاق، وذكروا إسناد هذا النقل، فإنه رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه. ورواه سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه (¬3).
وابن حزم (¬4) فيمن نقله عن طاووس، وذكره من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني ابن طاووس، عن أبيه أنه كان يقول بالحلف بالطلاق ليس شيئا. قلت: أكان يراه يمينا؟ قال: لا أدري. PageV02P710
وقال المعترض:
(يحتمل أن يكون مراده ليس صوابا، فإنه مكروه لأنه حلف بغير الله، أو أنه لا بأس به، أو أن مراده إذا أكره على الحلف به، ورجح هذا الاحتمال).
فيقال له: صرف اللفظ إلي معنى يخالف ظاهره يحتاج إلى أمور: أن يكون اللفظ مستعملا في عرف ذلك المتكلم في ذلك المعني، وإلي أن يكون عنده دليل يبين أنه لم يرد ظاهره، وإلي ألا يعرف عنه ما يبين مراده خلاف ذلك؛ وهذه الثلاثة منتفية هنا (¬1).