- الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني)
يكن قولهم خلافا لقول الشافعي عند ابن حزم، بل كان موافقا لقول الشافعي عنده.
فإن الشافعي يقول فيمن حلف بنذر العتق إنه تجزئه كفارة يمين، ويفرق بين ذلك وبين من حلف بوقوع العتق، وقد وافقه على ذلك أحمد وإسحاق وأبو عبيد ومحمد بن نصر وغيرهم، وابن حزم صرح بأن قول الشافعي هذا يخالف قول هؤلاء الذين نقل قولهم في العتق من الصحابة والتابعين، ومنهم طاووس.
فإذا قيل عن ابن حزم: يحتمل أن يكون نقله عن طاووس فيمن حلف بنذر العتق؛ كان كذبا على ابن حزم.
وأيضا؛ فالحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني)، والمعترض قد رجح قول الجمهور الذين يقولون: إن هذا حلف بوقوع الطلاق لا حلف بنذره = فكذلك يجب أن يجعل هذا موجب الإطلاق في قوله (العتق يلزمني) أنه حلف بوقوع العتق لا حلف بنذره، كما أن هذا هو المعروف عند الناس من قول القائل: الحرام يلزمني والظهار يلزمني إن فعلت كذا، وأيمان المسلمين تلزمني إن فعلت، وأيمان البيعة تلزمني إن فعلت كذا؛ فإن هذا حلف بلزوم هذه الأيمان له إن فعل لا حلف بنذر هذه الأيمان.
فإن الناس لا يقصد أحدهم في العادة على أن أحلف في المستقبل بأيمان البيعة وأيمان المسلمين إن فعلت، ولا يقصد يلزمني أن أحرم أو أظاهر فيما بعد إن فعلت، ولا يقصد يلزمني أن أطلق أو أعتق فيما بعد إن فعلت، فلا يقصد أنه إذا حنث لزمه أن ينشئ بعد ذلك طلاقا وعتقا وظهارا PageV02P702
- الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه، وبيان وجه ذلك
وتحريما، وينشئ الحلف بأيمان البيعة وأيمان المسلمين، كما إذا قال: إن شفي الله مريضي فعلي الحج، إن فعلت كذا فعلي الحج، إن فعلت كذا فقد لزمني الحج = فإن هذا يقصد إذا فعل لزوم إنشاء حج له بعد ذلك، وأما هناك فإنما يقصد إذا حنث أنه قد لزمه الطلاق والعتاق، ولزمه ما يلزم الحالف الحانث إذا حلف بأيمان المسلمين وأيمان البيعة.
[الوجه السادس]: قوله: (وتقدم قول محمد بن نصر: إنه روي عن الحسن وطاووس مثل قول أبي ثور (¬1)؛ فيحتمل أن يريد مثل قوله في التفرقة بين الطلاق والعتاق، ويحتمل أن يريد مثل قول أبي ثور في العتق خاصة) (¬2).
فيقال له: وعلى كلا التقديرين؛ فيكون قد نقل عن طاووس أن الحالف بالعتق إذا قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر = أن يكفر يمينه، والكلام هنا إنما هو في قول طاووس في العتق.
فقد تبين أن نقل محمد بن نصر حجة عليك في إثبات قول طاووس كنقل ابن حزم، وقد انضم إلي ذلك نقل ابن المنذر، ونقل الطبري، ونقل أبي عمر بن عبد البر، وغيرهم من العلماء.
وترديدك الاحتمال في هذا المقام لا ينفعك في نفي هذا النقل، بل ذكر هذا الاحتمال هنا من باب التغليط، والمغالطة (¬3)؛ كذلك الاحتمالات PageV02P703 # التي ذكرتها في قول طاووس في الطلاق، فهاتيك لو قدر أنها تنفعك لم تنفعك.
فهذه الاحتمالات القرمطية التي تذكرها في قول طاووس، وفي نقل محمد بن نصر عنه، لو نفعتك لن تنفعك فيما قصدته هنا من نفي قول طاووس في العتق، بل هي حجة صريحة على كلا الاحتمالين على نفي مقصودك هنا.
ولا عجب أن يحتج (¬1) الشخص بحجة وتكون عليه لا له إذا كان ذلك في سياق رد الحق الذي لا يمكن رده، فإن هؤلاء المجادلين في هذه المسألة بغير علم ولا هدي ولا كتاب منير، أخرجهم الجدل بالباطل إلي أن جحدوا ما علم بالحس وبالعقل وبالسمع وبالشرع وبالخبر، فصاروا يقولون: كل من علق شيئا بقصد اليمين فلا بد أن يريد وقوع ما علقه عند وجود الشرط وإن كان كارها له وللشرط إذا لم يوجد الشرط، بل إذا وجد الشرط فقد أراده كما يريده المعلق غير الحالف.