- جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت
عتقه، بل لولا العتق لانتقل إلى الورثة مع وجود السبب وهو الموت، وهنا إذا عتق لم يكن هناك بيع أصلا؛ وحقيقة كلامه: إذا بعتك فلا بعتك أو إذا بعتك لم أكن بعتك، فقد علق على الشرط نقيض موجبه، والنقيضان لا يجتمعان، وهو لو قصد هذا المعنى فقال: إذا بعتك لم أكن بعتك لم يلتفت إليه، بل إذا باعه انتقل إلى المشتري.
وأيضا؛ فمثل هذا يكون لاعبا بالمشتري هازئا به، وذلك لأنه لم يقصد أن يعتقه إذا باعه، وإنما قصد ألا يبيعه، وجعل العتق لازما لبيعه لكراهته عتقه وإن وجد البيع، لا لإرادته عتقه إذا وجد البيع، وهو بمنزلة قوله: إن بعتك فثمنك علي حرام، فإذا باعه لم يحرم ثمنه عليه، لكن عليه كفارة يمين في أظهر قولي العلماء وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما، كما لو قال ابتداء: ثمنك علي حرام، ومراده أنه لا يبيعه، وأما إن كان مراده التزام عتقه فهذا نذر لعتقه.
ومن قال: إنه لا يعتق لكونه قد خرج عن ملكه بالبيع إما مطلقا، وإما إذا لم يكن للمشتري خيار، أو كان ثم خيار وقيل (¬1) ذلك للمشتري؟
فيقال له: هب أن البيع سبب لنقل الملك إلى المشتري، فهو -أيضا- سبب لزوال الرق وثبوت الحرية، وتعليق العتق مقدم، فلم قدم أحد المسببين دون الآخر وكلاهما ثبت بقوله؟ فهذا الذي جعل البيع مستلزما لعتقه وهو الذي باع بيعا يكون ناقلا للملك.
وأما قول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح: لكم العهد PageV01P070
- الرد على وجه الاستدلال من القصتين
والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر؛ فهذا كقول يعقوب - عليه السلام -: {لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل} [يوسف: 66]، ومسألة قول القائل: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن كذا = وهذا يمين.
وأما قوله: (فوجه الاستدلال من هاتين القصتين: أن المقصود بهذين التعليقين (¬1) الحث على تحصيل الشرط من القتل والنزول، فهو يشبه قوله: إن لم أفعل (¬2) كذا فأنت حر، فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحرية (¬3) ولم يحصل مشروطه لكان هنا كذلك لا يترتب عليه عتق وحشي ولا حصول الذمة لسرية عاصم، وهو خلاف ما فهموه وفهمه كل أحد، وهم أهل اللسان وصحابه -أعني: سرية عاصم-، فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغة وشرعا، وكذلك ما لا يحصى من الشروط الواردة في الكتاب والسنة).
فيقال له: لم يقل أحد إن كل ما يقصد به الحث على تحصيل الشرط يكون يمينا، كقوله: إن لم أفعل كذا فأنت حر، ولا يقول هذا عاقل، بل الناس كلهم يفرقون بين قوله: إن قتلت عدوي فأنت حر، وبين قوله: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت حر، ويعلمون أن الأول علق العتق على قتل عدوه، ومقصوده أن يقتل عدوه ويعتق إذا قتله، فهو يقصد الشرط ويريد وقوع PageV01P071 # الجزاء إذا وقع، والثاني كاره (¬1) للشرط الذي هو عدم الفعل مريد لنقيضه وهو الفعل، وكاره للحرية وإن وجد الشرط، كقول ليلى بنت العجماء: إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فكل مملوك لي حر (¬2).
وكذلك قوله: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل أحدا منكم؛ فمعناه: نعاهدكم بالله إن نزلتم إلينا ألا نقتل، ونعطيكم عهد الله وميثاقه إن نزلتم ألا نقتل، فهو بمنزلة من حلف لا يقتل زيدا إذا أتى إليه.