وعن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين - رضي الله عنها - فيمن قال: علي المشي إلي بيت الله إن لم يكن كذا = كفارة يمين؛ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع عنهما).
قال: (وروينا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثل هذا.
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نحوه.
وعن عكرمة والحسن فيمن قال: ما لي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين).
قال: (وصح عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف بالعتاق ومالي هدي وكل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو = كفارة يمين.
وأما عطاء فقال فيمن قال: علي بدنة أو قال (¬2): ألف حجة، أو قال: PageV02P700
- الوجه الخامس: لم ينقل المعترض من كلام ابن حزم إلا نقله لمذهب طاووس دون غيره، ثم قام بتحريفه
مالي هدي، أو قال: مالي في المساكين= كل ذلك يمين.
قال: وهو قول قتادة وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر.
قال أبو محمد: وكل هذا خلاف لقول أبي حنيفة ومالك والشافعي، لأن الشافعي أخرج من ذلك العتق المعين).
فهذا ابن حزم يذكر الحلف بالعتق إذا قال: إن فعلت فكل مملوك لي حر عن جماعة من أئمة الصحابة والتابعين، وأن ذلك صح عنهم، وذكر فيمن ذكر طاووسا، فلو قدر أن طاووسا لم يصح ذلك عنه = لكان في إثبات النزاع في الحلف بالعتق بقول بعض هؤلاء كفاية.
وهذا المعترض قد رأي كلام ابن حزم في ذلك، لكنه لم ينقل إلا نقله لمذهب طاووس، ثم إنه حرفه، وهذا يظهر ب
الوجه الخامس (¬1): فإن المعترض قال: (وقال ابن حزم: إنه (¬2) صح عنه في الحلف بالعتاقة كفارة يمين. قال: وهذا -أيضا- يحتمل أن يراد به بصيغة العتق يلزمني فلا دلالة فيه).
فيقال له: ابن حزم قد قال بأن قول هؤلاء خلاف لقول الشافعي، فإن الشافعي أخرج من ذلك العتق المعين، فلو كان قصده بما نقله عن طاووس هو فيما إذا حلف بنذر العتق بأن قال: إن فعلت فعلي عتق عبد أو عتق هذا العبد، أو قال: يلزمني أن أعتق عبدا أو هذا العبد إن فعلت = لم PageV02P701