وعامة هؤلاء لا ينقلون إجماعا، اللهم إلا أن ينقل أحدهم إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -؛ كما روي عن عبيدة السلماني أنه قال: لم يجمع أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - على شيء كإجماعهم على أن الأخت لا تنكح في عدة أختها، وأن الخامسة لا تنكح في عدة الرابعة (¬2)، وهذا أراد به العدة الرجعية، فالناس يسلمون الإجماع فيه، وأما الطلاق البائن فلا يسلمون الإجماع فيه، بل ومالك والشافعي وغيرهما يقولون: إنها تباح في العدة من الطلاق البائن. PageV02P694
وأما من ينقل الإجماعات بعد التابعين؛ كالليث والثوري ومالك فيوجد في إجماعهم نزاع لم يطلعوا عليه، بخلاف ما ينقلونه من النزاع، فإن نقلهم له ثابت.
فالليث حكي الإجماع على أنه لا تقصر الصلاة في أقل من يومين، وكذلك الشافعي تبعه على ذلك؛ وقد علم النزاع في ذلك بين الصحابة والتابعين (¬1).
والثوري حكي الإجماع على أن المطلقة الرجعية إذا ارتجعها ثم طلقها فإنها تستأنف العدة، والنزاع ثابت في ذلك معروف حتى في مذهب الشافعي وأحمد.
ومالك بن أنس ذكر الإجماع على الحكم برد اليمين (¬2)، وعلي القسامة (¬3)؛ والنزاع في ذلك معروف. PageV02P695
- الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقول عن غير الحسن وطاووس وغير واحد من الصحابة والتابعين
والمقصود: أن العلماء نقلهم لما ينقلونه من أقوال يثبت بها النزاع أثبت من نقلهم لنفي النزاع.
وأبو ثور ومحمد بن نصر ومحمد بن جوير وابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم قد نقلوا النزاع في الحلف بالعتق عن الصحابة والتابعين، وممن سموه طاووس، وبعضهم حكي إجماعا في الطلاق كأبي ثور ومن تبعه، وبعضهم حكى النزاع في الطلاق -أيضا- كابن حزم ومن وافقه، فلو لم يعلم النزاع في الطلاق والحلف به بنقول (¬1) أخرى، لكان من المعلوم قطعا أن إثبات نقلهم كلهم للنزاع في العتق أولي من إثبات نقل بعضهم لنفي النزاع في الطلاق مع مخالفة بعضهم في ذلك لوجهين:
أحدهما: أن نقل النزاع أقوي وأثبت.
والثاني: أن مثبت النزاع مثبت، ونافيه ناف؛ والمثبت مقدم على النافي.
فإذا جعل المعترض ونحوه عمدتهم نقلهم للإجماع، وطعنوا في نقلهم للنزاع = كان هذا من أظهر الخطأ وأفحش التناقض.
الوجه الرابع: أن النزاع في العتق ليس هو قول طاووس والحسن فقط، بل منقول عن غير واحد من التابعين غيرهما، وعن غير واحد من الصحابة مع ثبوت ذلك النقل. PageV02P696
وقد تقدم اعتراف محمد بن جرير الطبري وأبي محمد بن حزم بقول من قال من الصحابة والتابعين: إنه إذا حلف بالعتق بقوله: (كل مملوك لي حر إن فعلت كذا) = أنه يكفر يمينه ولا يلزمه العتق، وهذان مخالفان لهذا القول، يريان أنه لا يلزمه عتق ولا كفارة، كما لا يلزم ذلك عندهما في تعليق النذر إذا قصد به اليمين، وقولهما في ذلك كله قول داود وأصحابه، وهو ثابت في الحلف بالنذر عن طائفة من التابعين، ويروي عن محمد بن الحسن، والطحاوي يميل إليه.
فهؤلاء يختارون في الحلف بالعتق أنه لا يلزم ولا كفارة فيه، كما يذكر ذلك عن: داود ومن وافقه، وأبلغ من ذلك قول أبي عبد الرحمن الشافعي ومن وافقه كابن حزم من أهل السنة، وكالمفيد والطوسي والموسوي وغيرهم من شيوخ الشيعة، وهم ينقلون ذلك عن فقهاء أهل البيت، ومعلوم أن خلاف أئمة أهل البيت كأبي جعفر محمد الباقر وجعفر بن محمد معتد به باتفاق المسلمين، فإن هؤلاء من أكابر أئمة المسلمين، ومن سادات أهل العلم والدين، وإن كانت الرافضة تغلوا فيهم غلوا باطلا، فذلك لا يمنع من معرفة أقدارهم، كغلوهم في علي - رضي الله عنه -، وغلو النصاري في المسيح - عليه السلام -.