فإن الكفر الأصلي إنما يبيح القتل مع الحراب عند الجمهور (¬2)، والشافعي يجعل نفس الكفر هو المبيح، ويقول: إنما استثني النساء والصبيان لكونهم يصيرون بالاستيلاء مالا للمسلمين، ففي قتلهم تفويت تملك ذلك على المسلمين، فيجعل المانع كون القتل يفوت تملكهم على المسلمين، وأما الأكثرون فيقولون: بل المانع كونهم ليسوا من أهل القتال، كما علل النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك لما مر في بعض مغازيه بامرأة مقتولة، فقال: "ما PageV02P686 # كانت هذه لتقاتل" (¬1)، ونهى عن قتل النساء والصبيان (¬2)، وفي السنن أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الشيخ الكبير والعسيف (¬3) وغيرهما ممن ليس هو من أهل القتال؛ ولهذا لو قاتل النساء والصبيان قوتلوا وقتلوا باتفاق العلماء (¬4)، وبسط هذا له موضع آخر.
والمقصود هنا: أن سبب الرق هو الكفر (¬5)، والإسلام يمنع ابتداءه ولا يمنع دوامه، فإذا أسلم بعد الاسترقاق لم يصر حرا، فإنه إنما تاب من الكفر بعد القدرة عليه، وذلك لا يمنع بقاء أثر العقوبة عليه -وهو الرق-، بخلاف PageV02P687 # من أسلم قبل القدرة عليه، وذلك يرفع عنه العقوبة التي لله بالكلية؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للأسير العقيلي لما قال: يا محمد، إني مسلم. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما إنك لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح" (¬1).
والإعتاق يعيد الإنسان إلي أصل حريته، وإن كان المعتق ذميا فعتقه كالصدقة عليه، والصدقة عليهم جائزة بخلاف الطلاق والنكاح؛ فإن النكاح هو سبب دوام الآدميين، فهو أمر طبيعي في بقائهم كما أن الأكل والشرب أمر طبيعي في بقاء الشخص، فلا بد منه من بقاء النوع؛ ولهذا يجب عند الضرورة إذا خاف الوقوع في الزنا.
وإذا كانت له شهوة ولكن لا يخاف الوقوع في الزنا فهل هو واجب أو مستحب؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.
وإن اشتغل عنه بالصوم والصلاة، فهل هو أفضل أو الصلاة والصوم؟ فيه نزاع مشهور.
ومن لم يوجبه مع أن الآدميين لا يبقون [إلا] (¬2) به، فإنه يكتفي بالباعث الطبعي.
كما اختلف العلماء في الصناعات التي لا بد للناس منها كالحراثة والبناية؛ هل يقال: إنها فوض على الكفاية أم لا؟ على قولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. PageV02P688
ففي الجملة؛ هو من أصول مصالح الآدميين طبعا وشرعا، بخلاف الرق فإنه ثابت على خلاف مقتضي الفطوة والشرعة، وإنما يسترق من خرج عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وعن دينه الذي شرعه.
فالطلاق إزالة [النكاح] (¬1) الذي هو من مصالح العباد في المعاش والمعاد، والإعتاق إزالة الرق الذي إزالته من تمام مصالح العباد في المعاش والمعاد.
فالطلاق من جنس الرق الثابت على خلاف الأصل، والإعتاق من جنس النكاح الموافق لمقتضي الأصل؛ فلهذا جاءت الشعريعة الكاملة بتوسيع طرق العتق والترغيب فيه، وتضييق طرق الطلاق والمنع منه، فمن عكس ذلك فقد بدل فطرة الله التي فطر عباده عليها، وشرعة الله التي (¬2) أرسل بها رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا سيما فيمن علق تعليقا يقتضي لزوم العتق له، وجعل العتق لازما له عند وجود الشرط، كما جعل النذر لازما له عند وجود الشرط، لكن كان قصده اليمين وهو يكره لزوم ما علقه سواء وجد الشرط أو لم يوجد = فإذا قيل لهذا: قصد اليمين مانع لك من لزوم ما جعلته لازما لك -وإن كان الله يحبه ويرضاه-، ولم يكن جعله لذلك لازما عند الشرط مع كون الله يحبه ويرضاه موجبا للزومه، ثم يجعل جعل ما لا يحبه الله ويرضاه لازما له، لكونه جعله لازما له، فيجعل مجرد جعله لازما موجبا للزومه مع أن الله لا يحبه ولا يرضاه، والذي يحبه ويرضاه لا يجعل جعله لازما موجبا للزومه = فمن قال هذا؛ هل أبقي في الخطأ غاية؟ ! PageV02P689