والمقصود هنا: أنه إذا كان الطلاق المحلوف به غير واجب ولا مستحب، والعتق المحلوف به مستحب ولو نذره لصار واجبا بالنذر، والطلاق لا يجب بالنذر، ثم الصحابة - رضي الله عنهم - المتقدمون أفتوا في تعليق العتق ونذر الطاعات إذا قصد به اليمين: أنه لا يلزم، لكونه يمينا مكفرة، PageV02P683
- الفروق بين العتق والطلاق
فجعلوا كونه يمينا مانعا من لزوم ما هو طاعة لله ورسوله، وهو محبوب إلي الله ورسوله، لأن العتق والطاعات وإن كانت محبوبة لله ورسوله = فلا تلزم إلا من ألزمه الله بها، أو من ألزم نفسه بها، وهذا المعلق إذا قصد اليمين فلم يقصد بها إلزام نفسه بها، بل قصد اليمين = فلأن يقولوا: إن المعلق للطلاق إذا كان قصده اليمين لا يلزمه الطلاق الذي ليس هو بمحبوب لله ورسوله بطريق الأولى والأحري، فإن قصد اليمين المانع من اللزوم هناك موجود هنا، والشارع يحب ما ألزمه هناك ولا يحب ما جعله لازما هنا.
ومما يبين هذا: أن الشارع وسع طريق العتق، وضيق طرق الطلاق؛ فالعتق إذا كان من أهله في محله= جاز في كل وقت، والطلاق لا يجوز في حال حيض المرأة، ولا يجوز إذا وطئها بعد الطهر حتى يتبين حملها، بل المنع من الطلاق في هاتين الحالين ثابت بالنص والإجماع (¬1).
والطلاق لم يزل به الملك ابتداء، بل إذا أوقعه بعد الدخول كان أحق برجعتها ما دامت في العدة، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، وإنما يزول ملكه إذا انقضت العدة، بخلاف الإعتاق فإنه يزيل الملك بنفسه، ولا يبقي بعده للسيد ملك على المملوك، ولا رجعة له بعد الإعتاق، كما له في المرأة رجعة بعد الطلاق.
وأيضا؛ فإذا زال ملكه عنها جاز له أن يثبت له الملك ثانيا بعقد ثان، والعبد إذا عتق وهو مسلم يعد إلي الرق، ولو كان ذميا لم يعد إلي الرق إلا أن يذنب الذنب الذي يبيح استرقاقه، وأما الإسلام السابق فهل يمنع PageV02P684 # استرقاق المرتد حيث لا يتحتم قتله؟ فيه نزاع بين العلماء، وهذا لأن الرق إنما سببه الكفر والمحاربة فأباح (¬1) الله -عز وجل- لعباده المؤمنين أن يستعبدوا رقاب الكفار ويأخذوا أموالهم، لأنه -تعالى- خلقهم لعبادته، وخلق الأموال ليستعينوا بها على عبادته، فلما كفروا به وحاوبوا أولياءه أباح لأوليائه تملك أنفسهم وأموالهم، وجعل ذلك فيئا يفيئه على عباده المؤمنين, لأنهم هم المستحقون له.
أفاء إليهم؛ أي: أعاد إليهم ما هم المستحقون له شرعا.
ولهذا كان الإسلام مانعا من الرق الشرعي، فالحر المسلم لا يجوز استرقاقه بحال، وإذا ارتد عن الإسلام تحتم قتله إن لم يعد إلي الإسلام، فإن أسلم بعد الأسر فهل يسترق كما يسترق الكافر الأصلي؟ فيه نزاع.
فقيل: يجوز استرقاقه، كما استرق الصحابة - رضي الله عنهم - من استرقوه من بني حنيفة (¬2)، ومنهم الحنفية التي تسراها على بن أبي طالب - رضي الله عنه - (¬3).
وقيل: لا يجوز استرقاقه، فإنه إما أن يسلم وإما أن يتحتم قتله؛ بخلاف الكافر الأصلي فإنه إذا لم يسلم لم يتحتم قتله.
والمرتدة يتحتم قتلها عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، كما قتل PageV02P685 # الصديق - رضي الله عنه - مرتدة (¬1)، وأبو حنيفة منع قتلها كما يمنع قتل الكافرة الأصلية، والجمهور يفرقون بين الردة وبين الكفر الأصلي، فإن الردة موجبة لقتل المرتد، بخلاف الكافر الأصلي فإنه يجوز عقد الذمة له؛ ولهذا يجب في الردة قتل من ليس من أهل القتال كالشيخ الكبير والراهب وغيرهما، ولا يجوز قتل هؤلاء عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد.