- قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه
- الوجه الثاني: أن الصحابة أفتوا في العتق الذي لا يلزم بكفارة يمين، فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين؛ وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين
- الوجه الأول: أن أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه بل على نقيضه
الحلف بالطلاف والعتاق إلا لفظ خاص في قضية معينة، قاسوا عليها غيرها، وهذا بخلاف النفي، فإن طاووسا صرح بالنفي العام، فقال: ليس الحلف بالطلاق شيئا (¬1).
وإن كان إثبات مذاهب المجتهدين بالقياس جائزا = بطل نفيك لإثبات أقوالهم بالقياس، وقيل -حينئذ-: إذا كانوا يقولون: إن العتق المحلوف به لا يلزم، فهم يقولون: إن الطلاق المحلوف به لا يلزم بطريق الأولى والأحري؛ وهذا القياس أصح من قياسك لوجوه:
أحدها: أنهم علقوا الحكم بكون التعليق يمينا، وأثبتوا فيه كفارة يمين؛ وهذا المعني موجود في كل تعليق يقصد به اليمين، وأخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه، بل على نقيضه.
الثاني: أنهم لو كانوا قد نفوا العتق لكونه لم يقصد التقرب -كما زعم المعترض- لم يوجبوا كفارة يمين، فإن العتق الذي لا يقع لا يجب به كفارة، ومن قال من الشذوذ: إن العتق الذي لا يقصد به التقرب لا يقع = لم يقل إن فيه كفارة يمين، والصحابة - رضي الله عنهم - الذين أفتوا بأن العتق لا يلزم أفتوا بكفارة يمين؛ فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين، وهذا المعني موجود في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين.
لكن قد يقال: هذا إنما يكون على قول من يقول: إنه إذا نذر الطلاق لزمه كفارة يمين إذا لم يطلق، كما يقوله أحمد وغيره (¬2)؛ وأما من يقول: إنه PageV02P674
- الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق
إذا نذر الطلاق لم يكن عليه شيء فهؤلاء قد يقولون: إذا علقه على وجه اليمين لزمه الكفارة، كقوله: إن لم أفعل كدا فعلي أن أطلق امرأتي كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب الشافعي الخراسانيين وأصحاب أبي حنيفة.
وكذلك إذا نذر الطلاق على وجه اليمين بأن يقول: لله علي أن أطلق امرأتي؛ ومراده: حض نفسه؛ أي: والله لأطلقن امرأتي؛ فعليه كفارة يمين إذا لم يطلق عند أحمد وأبي حنيفة، وكذلك ذكره من ذكره من الخراسانيين، وأحمد يوجب عليه الكفارة سواء نذره للتقرب إلي الله لاعتقاده أن طلاق المرأة قربة، أو أن الطلاق والترهب قربة، أو كان قصده بالنذر الحلف، وقصده حض نفسه على الطلاق.
والمقصود: أنه على كل تقدير إذا قيل: إن العتق المحلوف به لا يلزم فالطلاق أولي ألا يلزم، وأما وجوب الكفارة فلا يقال: إذا وجبت في الحلف بالعتق فهي في الحلف بالطلاق أولي، بل هذا فيه نزاع، لكن يقال قام الدليل على أن الطلاق المحلوف به كالعتق المحلوف به في لزوم الكفارة في ذلك.
الثالث: أنه قد نقل عن بعضهم ألفاظ تعم الطلاق والعتاق؛ كقول ابن عباس: (الطلاق عن وطر، والعتق ما ابتغي به وجه الله) (¬1).
وما يروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (كل يمين -وإن عظمت- فكفارتها كفارة اليمين بالله) (¬2). فهذا يتناول الحلف بالطلاق وغيره. PageV02P675
فقد تبين أنه إن كان القياس صحيحا؛ فإنه يلزم من فتواهم بعدم وقوع العتق المحلوف به، وإيجاب الكفارة في ذلك، وجعل ذلك يمينا، وجعل تعليق العتق غير لازم إذا قصد اليمين = أن يكون الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين أولى ألا يكون لازما، وهذا لا ينازع فيه إلا معاند قوي العناد أو جاهل قوي الجهل.