وإن كان المناظر من مثبتة القياس استدل عليه بالقياس مع الظواهر.
ومعلوم -حينئذ- أن العتق المحلوف به إذا لم يكن لازما فالطلاق أولي، وذلك لأن العتق يلزم بالنذر كما تلزم سائر القرب بالنذر، بخلاف الطلاق الذي ليس بطاعة، فإنه لا يلزم بالنذر.
والعتق يجوز تعليقه بلا نزاع ذكره أحد، وكذلك النذر يجوز تعليقه بالنص والإجماع، والطلاق في تعليقه نزاع.
والعتق طاعة وقربة بخلاف الطلاق.
ثم إذا كان قصد اليمين يمنع لزوم العتق فلأن يمنع لزوم الطلاق بطريق الأولى، وهذا قياس بين أنه من أبين قياس الأولى، فإنه ما من وصف يقتضي وقوع الطلاق المعلق إلا وهو يقتضي وقوع العتق المعلق بطريق الأولى، فإذا كان العتق المعلق على وجه اليمين لا يلزم فالطلاق أولي، وما يذكر وصف يمنع وقوع العتق إلا ذكر من جنسه ما هو أبلغ في منع وقوع الطلاق. PageV02P669
- الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك
والعبرة في ذلك الفرق الذي ذكره، وهو (¬1): كون العتق لم يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك.
فيقال: إن كان قصد التقرب شرطا في وقوع العتق؛ فقصد إيقاع الطلاق يشرط في وقوع الطلاق بطريق الأولى، ولا يعرف أحد من المسلمين يقول: إن العتق لا يقع إلا مع قصد التقرب والطلاق يقع بدون قصد الإيقاع، بل الطلاق يشترط فيه قصد إيقاعه (¬2) مطلقا في أحد القولين للعلماء، وهو إحدي الروايتين عن أحمد، حكاهما أبو بكر عبد العزيز وغيره، ومذهب طائفة من العلماء.
فإذا تكلم بصريح الطلاق قاصدا للفظ لم يقع الطلاق حتى يقصد وقوعه، وهؤلاء يقولون: لا يقع طلاق الهازل، ويضعفون الحديث المروي في ذلك (¬3)، PageV02P670 # وهذا اختيار ابن حزم وغيره (¬1).
وأما العتق فلم نعلم أحدا اشترط في وقوعه قصد التقرب إلا قول شاذ يحكي عن بعض الناس، كما ذكر ذلك عن بعض الشيعة، وهؤلاء عندهم لفظ ينقل عن بعض فقهاء أهل البيت (¬2)، كما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: العتق ما ابتغي به وجه الله، والطلاق ما كان عن وطر (¬3).
وهؤلاء إذا قيل إنهم جعلوا قصد التقرب شرطا في وقوع العتق، فهم -أيضا- قد يجعلون وجود الوطر في الطلاق شرطا في وقوعه، والذين نقل عنهم هذا القول من علماء أهل البيت نقل عنهم معه أن الطلاق المعلق PageV02P671