فإذا قدر أن ناقلا نقل إجماعا ومستنده اعتقاده بعض هذه الإجماعات أنها PageV02P657
- الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددة
حجة، فلم لا يجوز لمن ينازعه في اعتقاده أن يستدل على بطلان هذا الإجماع؟
وأيضا؛ فالاستدلال تارة يكون على عدم علم الناقل للإجماع، وتارة يكون على ثبوت النزاع؛ وكلاهما يقدح في العلم بثبوت الإجماع.
فإذا كان الناقل ليس عالما بما ينقله، فمن تلقى ذلك عن نقله أولى ألا يكون عالما به، وإذا قام دليل على امتناع الإجماع المعين أو عدمه أو وجود النزاع= دل ذلك على بطلان نقله.
فإذا عرف أن الناقل للإجماع مراده ظن نفي النزاع وعدم العلم به لا الجزم بنفيه، وقد عرف أن كل من نقل إجماعا في المسألة فقد نقل الإجماع في مسائل كثيرة وفيها نزاع ثابت= كان كثرة ما يقع من الخطأ في نقل ذلك مما يوجب ريبة قوية في نقله؛ كما إذا كثر خطأ المحدث، فإنه يبقى في نقله نوع ريبة، ولهذا لم يكن من عادة الصحابة والتابعين نقل الإجماعات.
قال الشافعي - رضي الله عنه -[ ... ] (¬1).
[الجواب] (¬2) الثاني: أنه إذا سلم أنه لا يصادم نقل الإجماع إلا بنقل صريح للنزاع؛ فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددة -كما قد بين- تارة بمن صرح بنقل النزاع في الطلاق هل يقع أم لا يقع؟ وتارة بمن صرح بنقل النزاع هل يكفر أم لا يكفر؟ وتارة بمن علم قوله إن الطلاق المعلق بالصفات لا يقع، وتارة بمن علم قوله أنه يفرق بين التعليق القسمي والتعليق PageV02P658 # الإيقاعي وأنه لا يوقع المحلوف به ولا يوجب فيه كفارة، وتارة بمن علم من قوله أنه لا يوقعه ويأمر فيه بالكفارة، وتارة بمن عرف قوله أنه لا يوقعه ولم يدر أيوجب الكفارة أم لا؟ وبواحد من هذه النقول تبطل حجة من احتج بظن ظان لعدم النزاع؛ فكيف إذا اجتمعت هذه كلها؟ ! وهذه النقول كلها موجودة في كتب أهل السنة.
وأيضا؛ فالنزاع في الطلاق المحلوف به والطلاق المعلق مشهور في كتب الشيعة، وهم ينقلونه عن أئمة أهل البيت، كأبي جعفر الباقر وابنه أبي عبد الله جعفر بن محمد وغيرهما، فإن كانوا صادقين في هذا النقل عنهم= فلا يستريب مسلم في الاعتداد بنزاع هؤلاء، وأنه لا ينعقد إجماع التابعين مع مخالفة أبي جعفر الباقر وأمثاله، ولا إجماع تابعي التابعين مع مخالفة جعفر بن محمد وأمثاله، وفي ذلك نقول كثيرة متعددة بأسانيد مختلفة يمتنع (¬1) أن تكون كلها كذبا، لكن يقع فيها غلط أو كذب متعمد في بعضها، فإن هذا يقع كثيرا.
وبتقدير أن يكون كل ما نقل عن أهل البيت كذبا، فهؤلاء عدد كثير -ولهم نظر واستدلال- يقولون: إن الطلاق المعلق بالصفة لا يقع، والطلاق المحلوف به لا يقع، وليس ذلك مما انفردوا به عن أهل السنة، بل قد وافقهم طائفة من أهل السنة.
وقد تنازع الناس في أهل الأهواء والبدع هل يعتد بخلافهم؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيرهما، وهذا قول عامة أصحاب الشافعي، وهو اختيار أبي الخطاب وغيره من أصحاب أحمد، PageV02P659 # وأكثر الناس يقولون: إنه يعتد بخلافهم إذا كانوا من أهل الملة، فإنهم داخلون في مسمى الأمة والمؤمنين (¬1).
واختلفوا -أيضا- في الاعتداد بأقوال أهل الفسق الذين يعرفون فسق أنفسهم، لكن أكثرهم لا يعتد بأقوال هؤلاء كما لا تقبل شهادتهم باتفاق العلماء ولا فتياهم (¬2).