ونقل الطحاوي (¬1) عن طاووس وطائفة من التابعين أنهم كانوا يقولون: (من حلف بالله أو بالطلاق أنه لا يفعل شيئا وفعله ناسيا ليمينه= أنه يحنث).
وقول طاووس وغيره: إنه يحنث= دليل على أنها يمين منعقدة عندهم، واليمين المنعقدة في دين المسلمين التي يحنث فيها- لا بد فيها من الكفارة أو لزوم ما علقه.
فإذا كان قوله: (إن الطلاق لا يلزمه)، وهي يمين منعقدة عنده= علم أن فيها الكفارة.
وأيضا؛ فمذهب طاووس: أن النذر يمين؛ كما روى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (¬2): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس قال: (النذر يمين).
ومن قال: إن الحلف بالطلاق لا يلزم ولا كفارة فيه، مع قوله هو يمين= إما أن يقول: ليس هو من أيمان المسلمين، كالذين يقولون ذلك من حلف بالنذر وغيره، أو يقول: إن الطلاق نفسه ليس قربة، فلو نذره لم يلزمه شيء، بخلاف العتق وغيره، فإنه لو نذره لزمه، فإذا حلف به لزمه.
وطاووس قد عرف من مذهبه: أنه يجعل التعليق الذي يقصد به اليمين يمينا لازمة، وأنه يجعل النذر يمينا.
فمن نذر مباحا -كالطلاق وغيره- لزمه كفارة يمين.
فإذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، كان كقوله: لله علي أن أطلق، PageV02P643 # وهذا عنده فيه كفارة يمين.
وأيضا؛ فمذهب طاووس إذا قال: إن فعلت كذا فقطع الله يدي أو أهلكني ونحو ذلك= أنها يمين مكفرة، فيجعل التعليق الذي جزاؤه دعاء الله على نفسه يمينا مكفرة، والتعليق القسمي الذي جزاؤه عتق عبده يمين مكفرة، والتعليق القسمي الذي جزاؤه نذر يلزمه؛ وهذا كله يدل على أن مذهبه في التعليق القسمي أن فيه كفارة يمين، فإن تعليقه للطلاق والظهار والحرام أعظم من تعليقه لدعاء الله بقطع يديه، فإذا كان هذا عنده يمينا مكفرة فذاك بطريق الأولى.
ومعلوم أنه لو قال ابتداء: قطع الله يديه= لم يلزمه به شيء إلا التوبة، لكن لما علقه بقصد اليمين علق بالشرط من الجزاء ما يكره لزومه إياه، فصار حالفا، وهو لا يريد وقوع ما دعا الله به فصار منتهكا لحرمة دعاء الله، حيث دعا الله -أي: عند وجود الشرط، ثم وجد الشرط- وهو لا يريد ذلك الدعاء= فعلق بالشرط نذرا لله، ثم وجد الشرط وهو لا يريده، وهذا الدعاء هو من نوع اليمين، لكن الأكثرون يقولون: لم يلتزم هتك حرمة أيمانه فإنه لم يلتزم لله ولا بالله شيئا، وإنما دعا الله على نفسه بشيء، وطاووس يقول: بل طلب فعل الله به، ودعاء الله تعظيم له، فإذا دعاه بتقدير الشرط، ثم أراد أن يكون الشرط دون ما دعاه= جعل دعاءه له لغوا، وفي هذا انتهاك لحرمة دعائه لله، وهو انتهاك لحرمة أيمانه، كما لو جعل اللازم إيجابا لله -تعالى- وتحريما لله، والأكثرون يقولون: هذا الدعاء لو انفرد عن التعليق ولم يقصده لم يكن منتهكا لحرمة الأيمان.
قال تعالى: {ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي PageV02P644 # إليهم أجلهم} [يونس: 11]، وقال تعالى: {ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا} [الإسراء: 11]، قالوا: نزلت في دعاء الإنسان على نفسه وولده عند الغضب بما لا يريده عند الرضا، فإذا لم يكن في منجزه شيء لم يكن في تعليقه شيء، بخلاف النذر والطلاق والعتاق= لما كان تنجيزه لازما، كان تعليقه لازما، لكن له أن يحل ذلك العقد بالكفارة.