فقولهم: ليس بشيء؛ معروف عندهم أنهم ينفون به ما ظن السائل أنه ثابت؛ فلما كان الحالف بالنذر يظن لزومه قالت عائشة - رضي الله عنها -: ليس بشيء، بل هي يمين يكفرها.
وكذلك لما كان المحرم لامرأته يظن أنه وقع به الطلاق قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ليس بشيء، ولكنها يمين يكفرها.
ولما كان الحالف بالطلاق يظن أنه قد لزمه الطلاق قال طاووس: ليس بشيء، وشك ابنه هل هي عنده يمين يكفرها أم لغو؟ لكن نقل عنه غير ابنه: أنها يمين منعقدة ليست لغوا، فكان قوله أنها -أيضا- يمين يكفرها، وكان PageV02P639 # قول طاووس -رحمة الله عليه- من جنس قول ابن عباس وعائشة وغيرهما.
وفي الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الكهان. فقال: "ليس بشيء" (¬1). فنفى ما ظنه السائل من أنهم يعلمون ما يسألون عنه، ويصدقون في ذلك؛ فأخبر أنهم ليسوا كذلك، وإنما يقع في كلامهم بعض الصدق بسبب ما تلقيه الشياطين إليهم من استراق السيمع.
ومنه قوله تعالى: {ياأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل} [المائدة: 68] أراد: لستم على حق وهدى حتى تفعلوا ذلك، فنفى ما يدعونه من أنهم على حق وهدى.
ومن ذلك: قول أهل الجرح في بعض الرواة: ليس بشيء، ينفون ما يقصد منه وهو تصديقه في نقله، فإذا قالوا: ليس بشيء؛ كان نفيا لصدقه المطلق، فلا يوثق به، بخلاف من يكثر صدقه وضبطه ويغلط أحيانا= فهذا لا يقولون فيه: ليس بشيء (¬2).
وقد عرف مذهب طاووس- رحمة الله عليه- من غير وجه: أن الحلف بالطلاق يمين منعقدة ليست لغوا، مع أنها كما نقل عنه ابنه لا يقع بها طلاق، وعرف من مذهب طاووس أن كل تعليق يقصد به اليمين فهو عنده يمين مكفرة. PageV02P640
قال ابن حزم (¬1): (وصح عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق وما لي هدي وكل شيء له في سبيل الله وهذا النحو= كفارة يمين). وقد نقل ذلك عن طاووس غير واحد كمحمد بن نصر المروزي (¬2) وابن عبد البر (¬3) وغيرهما.
وروى الأثرم في سننه (¬4): عن أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه في قوله: (إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة. قال: يمين يكفرها).
وقال سعيد في سننه (¬5): حدثنا حماد بن زيد، عن ليث، عن طاووس في الرجل يقول: (إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق إن شاء الله= فله ثنياه في الطلاق والعتاق).
وقال أيضا (¬6): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا ليث، عن عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري أنهم قالوا في قول الرجل لامرأته: (أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فلم يفعل= فله ثنياه).
فهذا يدل على أن الحلف بالطلاق منعقد عنده، ينفع فيه الاستثناء، ولو كان باطلا -كما يقوله من يجعلها يمينا لغوا- لم يحتج إلى الاستثناء، بل PageV02P641 # كان هذا بمنزلة ما لو طلق أجنبية إن فعل كذا، وبمنزلة ما لو قال: وحق الطلاق لا أفعل كذا.
وأيضا؛ فنقل ابن المنذر (¬1) في الاستثناء في الطلاق إذا كان بيمين حلف بها: أنه لا شيء عليه.
قال ابن المنذر (¬2): (وفيها قول ثالث: إن بدأ بالطلاق فليس له استثناء، وإذا حلف بالطلاق على شيء واستثنى فله استثناؤه). قال: (وقال أحمد: هما سواء، وإنما يكون الاستثناء في الأيمان، والطلاق والعتاق ليس بيمين).
وهذا الذي نقله عن أحمد هو إحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى عنه كقول طاووس الذي نقله عنه: (إن طلقها ابتداء لم ينفع الاستثناء، وإن حلف بالطلاق واستثنى نفعه فله استثناؤه)، وهذا صريح من قول طاووس أن الحلف بالطلاق يمين منعقدة ينفع فيها الاستثناء، وقد فرق بين إنشائه والحلف به في (¬3) الاستثناء كقول أحمد في إحدى الروايتين، وهذا يمنع أن يكون الحلف بالطلاق لغوا عنده، ويوجب أنها يمين منعقدة، ولو لم يقله لم تجب الكفارة= فكان لغوا؛ فعلم أنه يوجب الكفارة في الحلف به. PageV02P642