فإنه إذا قيل: إن الحلف بالظهار ظهار، والحلف بالحرام حرام، والحلف بالنذر نذر؛ ففي الظهار الكفارة وفاقا، وفي الحرام والنذر على أحد القولين، وأما إذا قيل: إنه ليس بظهار ولا حرام ولا نذر بل هو يمين؛ ففيه النزاع: هل هو يمين مكفرة أم غير مكفرة؟
فبكل حال؛ قد قيل فيه كفارة وإن قيل إنه ليس بيمين، بخلاف الطلاق فإنه إذا لم يكن يمينا فلا كفارة فيه. PageV02P621
ثم ذكر في موضع آخر -أعني: ابن حرم- فقال (¬1): (واتفقوا على أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافقت وقت طلاق، ثم اختلفوا في وقت وقوعه؛ فمن قائل الآن، ومن قائل هو إلى أجله.
واتفقوا إذا حان ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق واقع.
قال: واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا؟ ).
فقد ذكر النزاع في الطلاق الذي خرج مخرج اليمين في غير موضع من كتاب الإجماع.
وذكر -أيضا- في المحلى قالى (¬2): (وأما من فرق بين العتق المعين وغيره فخطأ، وحجتهم في ذلك أنه عتق بصفة، وليس كما قالوا؛ بل هو يمين بالعتق، فهو باطل -أيضا- لا يلزم.
وقالوا: قسنا العتق المعين على الطلاق المعين. فقلنا: القياس كله باطل، ثم لا يصح قولكم في الطلاق المعين إذا قصد به اليمين لا من قرآن ولا سنة ولا إجماع).
فقد نفى أن يكون في الطلاق المعين إذا قصد به اليمين كتاب أو سنة أو إجماع، وهذا تخصيص منه لنفي الإجماع في الطلاق الذي قصد به اليمين دون الذي لم يقصد به اليمين، وقد ذكر الإجماع على أن الطلاق المعلق الذي لم يقصد به اليمين يقع، ثم اختار بعد ذلك في المحلى أنه لا يقع. PageV02P622
وقد تقدم أن هذا قول أبي عبد الرحمن الشافعي، وهذا نزاع لم يكن قد اطلع عليه ابن حرم -أيضا-، كما قد ذكرنا قطعة كبيرة من إجماعاته التي فيها نزاع لم يطلع عليه (¬1)، مع أنه من أعظم نقلة الإجماعات اطلاعا، وأكثرهم انتقادا.
وقد قال في كتابه في (الإجماع) (¬2): (وإنا أملنا بعون الله -تعالى- أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع، ونفردها من سائر المسائل التي وقع [فيها] الخلاف بين العلماء).
إلى أن قال (¬3): (وقد أدخل قوم في الإجماع ما ليس منه؛ فقوم عدوا قول الاكثر إجماعا، وقوم عدوا ما لا يعلمون فيه خلافا وإن لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه= فحكموا على أنه إجماع، وقوم عدوا قول الصاحب [المشهور] المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفا [وإن وجد الخلاف من التابعين ممن بعدهم فعدوه إجماعا، وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا يعرفون له مخالفا من الصحابة - رضي الله عنه - وإن لم يشتهر ولا انتشر إجماعا، وقوم عدوا قول أهل المدينة إجماعا، وقوم عدوا قول أهل الكوفة] إجماعا، وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر كانت للعصر الذي قبلهم إجماعا. PageV02P623
قال: وكل هذا آراء فاسدة).
قال (¬1): (وقوم قالوا الإجماع هو إجماع الصحابة فقط، وقوم قالوا: إجماع كل عصر إجماع صحيح، إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف).
قال: (وهذا هو الصحيح لإجماع الأمة عند التفصيل عليه، واحتجاجهم به، وتركهم ما أصلوه له).
إلى أن قال (¬2): (وصفة الإجماع: ما تيقن (¬3) أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام، ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك، مثل: أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن (¬4) ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام، وأن بني أمية ملكوا دهرا ثم ملك بنو العباس، وأنه كانت وقعة صفين والحرة؛ وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة).