- الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخص
حجة نقلية يجب العمل بها كما يجب العمل بالأخبار الثابتة المنقولة، لا سيما والأصوليون قد تنازعوا في الإجماع إذا نقل بخبر واحد هل يكون حجة أم لا؟ على قولين مشهورين (¬1).
وهذا إذا نقل بإسناد متصل عن جميع أهل الإجماع كما نقل عن الصحابة المعروفين ونحوهم، فأما نقل واحد متأخر بعد القرون الثلاثة لإجماع لم ينقله قبله أحد، وليس معه فيه إلا ظن عدم النزاع، فكيف يجب على الأمة اتباعه بمجرد ذلك؟ !
نعم من استقرأ الأقوال وتتبعها فغلب على ظنه= كان بمنزلة أبي ثور في ذلك، وهذا الظن قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وليس له أن يحتج على غيره بظنه إلا كما يحتج على غيره بنفي المعارض، مثل أن يقول: هذا دليل عام ولا مخصص له، فإني بحثت عن المخصص فلم أجده.
وقد تنازع الناس في نفي المعارض هل هو جزء من الدليل في حق الناظر أو المناظر؟ والصحيح: أن الناظر المستدل لا يعمل بالدليل الظني إن لم يغلب على ظنه نفي المعارض المقاوم، وأما المناظر فلا يجب عليه في الاستدلال نفي المعارض مفصلا، فإن هذا يتعذر أو يتعسر، وهذا يظهر ب.
الجواب الثاني: وهو أن يقال: هب أن المحتج بنقل أبي ثور هو أبو ثور نفسه، فليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخص؛ فإن المناظر له يقول له: مجرد ظنك ليس بحجة علي إن لم أستقرئ أقوال العلماء فأظن ما ظننته] من عدم المنازع. PageV02P619
- الوجه الثالث: لا يجوز لمدعي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاع
الثالث: أن يقال: المدعي للإجماع سواء اعتقده باستقرائه أو نقله عمن استقرأه= إنما يجوز له أن يحتج به ناظرا أو مناظرا إذا لم يكن عنده نقل بالنزاع؛ فأما مع وجود النقل بالنزاع فلا يجوز الاستدلال [به] (¬1) على المثبت (¬2) للنزاع، فإن وجود النزاع ينفي الإجماع، والنقل بالنزاع في الطلاق موجود من وجوه.
لكن المقصود هنا: ذكر ما هو عند المعترض في كتبه التي ينقل منها؛ فمن ذلك: أن ابن حرم نقل في كتاب (الإجماع) له في الطلاق الأقوال الثلاثة: هل يلزم أم لا يلزم؟ وإذا لم يلزم هل يكفر أم لا؟
فقال (¬3): (واختلفوا فيمن حلف بنحر ولده أو نحر أجنبي أو هديه (¬4) أو بالمصحف أو بالتوراة أو بنذر أخرجه مخرج اليمين أو بأنه مخالف لدين الإسلام (¬5) أو بطلاق أو بظهار أو تحريم شيء من ماله أو ما أحل الله، أو قال: علي يمين، أو قال: علم الله، أو قال: حلفت، أو قال: لا يحل لي، أو قال: علي لعنة الله، أو أخزاني الله= أيكفر، أم لا كفارة عليه وإن خالف ما حلف عليه؟
واختلفوا في جميع هذه الأمور التي استثنيناها أفيها كفارة أم لا؟ وفي صفة الكفارة في ذلك؟ وفي وجوب بعضها. PageV02P620
قال: واختلفوا في اليمين بالطلاق أهو طلاق فيلزم أم هو يمين فلا يلزم؟ ).
فذكر في الحالف بالطلاق والظهار والنذر وسائر ما ذكره قولين: هل يكفر أم لا يكفر؟ ثم ذكر في الطلاق قولين: هل هو طلاق فيلزم أم هو يمين فلا يلزم؟
فإن شئت قلت: إذا لم يكفر؛ ففيه قولان: هل هو يمين لاغية أم هو طلاق لازم؟ وإن شئت قلت: إذا قيل: هو يمين؛ فهل هو يمين مكفرة أم غير مكفرة؟ فإن المقصود واحد.
وهذا بخلاف الظهار والحرام فإنما ذكر فيه قولين هل يكفر أم لا؟ وذلك أن الطلاق إذا قيل هو ليس بيمين، فلا كفارة فيه باتفاق المسلمين؛ فلهذا ذكر فيه النزاع إذا قيل هو يمين هل يكفر أو لا؟ ثم ذكر النزاع هل هو يمين فلا يلزم أم هو طلاق فيلزم؟ فإذا قيل: هو طلاق لازم، فلا كفارة فيه بالاتفاق، بخلاف غيره.