وأما ابن نصر فهو تبع لأبي ثور في ذلك، وأبو ثور قد عرف مراده بنقل الإجماع، وأنه لم يعلم فيه نزاعا، فلم يبق مع المعترض إلا عدم علم أبي ثور بالنزاع؛ وهذا غاية ظن أبي ثور.
وأيضا؛ فإن هؤلاء الثلاثة وأمثالهم وأضعافهم نقلوا النزاع في العتق لحديث ليلى بنت العجماء وغيره، وهذا المعترض طعن في ذلك -كما تقدم-، مع أن القول بالكفارة في الحلف بالعتق إذا قال: كل مملوك PageV02P610 # لي حر إن فعلت كذا؛ نقله عن هؤلاء الصحابة: أبو ثور ومحمد بن نصر وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن جرير وابن عبد البر وابن حزم وغير واحد من العلماء أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم.
فكيف يحتج بما نقله بعض هؤلاء من الإجماع ولم يحتج بما نقلوه كلهم في النزاع؟ ! مع أن ما ينقلونه [من النزاع] (¬1) هم به أعلم مما ينقلونه من نفي النزاع، فإن العلم بنفي النزاع إما متعذر وإما متعسر، وأما العلم بثبوته فهو متيسر.
ومع أن نقلهم للنزاع قد ذكروه (¬2) بالإسناد المعروف عن الصحابة، وأما نقلهم للإجماع فلم يذكروا عن عالم من علماء المسلمين إسنادا، بل ولا بلغهم في ذلك قول عن اكئر علماء المسلمين، فإذا طعن فيما ينقل من (¬3) أقوال بعض السلف المسندة المعروفة، فكيف يمكن مع هذا نقل أقوالهم كلهم؛ مع أنا لا نعرف لجمهورهم في ذلك قولا، وليست هذه المسألة مما ظهر للعامة والخاصة أنها من دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى يقال: إن المسلم لا بد أن يقر بها، ولا هي -أيضا- مما عرف أنها اشتهرت في الصحابة أو في جميع المسلمين ولم ينكر ذلك منكر، حتى يقال: إنها إجماع إقراري.
فأنواع الإجماع التي يمكن الاستدلال بها ثلاثة: إجماع إحاطي، وإجماع إقراري، وإجماع استقرائي (¬4)؛ فالأول: ما يحيط علما بأن الصحابة PageV02P611