وأبو ثور قد عرف من قوله صريحا أن الإجماع عنده معناه: عدم العلم بالنزاع لا العلم بعدم النزاع؛ وبهذا سلم من إنكار أحمد على من يدعي الإجماع؛ كقول أحمد في رواية ابنه عبد الله (¬1): من ادعى الإجماع فقد كذب لعل الناس قد اختلفوا؛ هذه دعوى بشر المريسي والأصم (¬2)، لكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغه.
وكذلك نقل المروذي عنه (¬3) أنه قال: لا يجوز للرجل أن يقول أجمعوا، إذا سمعتهم (¬4) يقولون: أجمعوا؛ فاتهمهم، لو قال: إني لا أعلم مخالفا لكان.
وكذلك نقل (¬5) عنه أبو طالب أنه قال: هذا كذب! ما علمه أن الناس مجتمعون؟ ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قوله إجماع الناس (¬6).
وكذلك نقل أبو الحارث عنه: لا ينبغي لأحد أن يدعي في قوله الإجماع، PageV02P604 # لعل الناس اختلفوا (¬1).
وأبو ثور كان قرين أحمد -رحمة الله عليهما- وبلده بغداد، وكانت أكثر بلاد الإسلام علما في ذلك الزمان، وهوكان أشهر أهل ذلك العصر بالاجتهاد والإفتاء بعد أحمد، وكان أحمد كثيرا ما يسأل عما يقول، ولهذا كان هو أول من ذكره أبو إسحاق في طبقات الفقهاء المجتهدين بعد أحمد بن حنبل، وذكر بعده: ابن جرير الطبري وداود بن علي الأصبهاني (¬2).
وكان أحمد يثني عليه تارة حتى يقول: (هو عندي في مسلاخ الثوري) (¬3)، وإذا بلغه عنه أقوال مخالفة للسنة وأقوال الصحابة كإباحته ذبائح المجوس وغير ذلك، يتكلم فيه بكلام غليظ (¬4).
ومع هذا؛ فأبو ثور لم يدع عدم العلم بالنزاع إلا في نفي الكفارة لا في وقوع الطلاق، ولو قدر أن الأمة لم يقل فيها أحد بالكفارة لم يلزم اتفاقهم على وقوع الطلاق، فإنه قد كان في زمن أبي ثور، وقبل أن تصنف الكتب منهم من يقول: الطلاق المعلق بالصفة لا يقع؛ ومنهم من يفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين وبين التعليق الذي يقصد به الإيقاع، فيوقع الثاني دون المحلوف به؛ وكان منهم من يرى أن التعليق الذي يقصد به اليمين كتعليق PageV02P605 # النذر لغو (¬1) ليس فيه لزوم ولا كفارة، فإذا قدر إجماعهم على نفي التكفير = لم يلزم إجماعهم على اللزوم، بل أبو ثور قام عنده الدليل على أن التعليق -تعليق الطلاق والعتاق والحلف بها- عقد صحيح في الشرع، ورأى أن القرآن يدل على تكفير كل يمين، فعمل بموجب ذلك. فما علم فيه نزاعا؛ هل يكفر أو لا يكفر؛ فأوجب فيه الكفارة، وما ظن أنه لا نزاع في تكفيره -وهو الطلاق- ألزم به، لأنه لم يمكنه أن يقول: إن التعليق -لا سيما التعليق الذي يقصد به اليمين- باطل؛ لا لإجماع حكاه في ذلك، بل لما عرفه من الدليل، ولم يمكنه القول بالكفارة لأنه لم يعلم به قائلا، وظن الإجماع على خلافه؛ فلزم من ذلك أن يقول بوقوع الطلاق لا لأن الكتاب اقتضى ذلك عنده ولا السنة ولا القياس، بل كلامه يدل على أن ظاهر النص يقتضي تكفير كل يمين، وأنه لو عرف أن قائلا يقول بتكفير الحلف بالطلاق = لوجب القول بذلك لدلالة الكتاب عليه.
وهذا معنى قول المجيب حيث قال: أبو ثور طرد هذا الأصل، وقال بموجبه في العتق، وأن الطلاق عنده بمنزلة العتق إذا لم يكن فيه إجماع، وقد تبين أنه لا إجماع فيه = فيلزم على أصل أبي ثور أنه لا يقع الطلاق المحلوف به بل يكفر، وذلك على أصله ألزم منه على أصل الشافعي وأحمد، وهذا بمنزلة الأقوال المعلقة للشافعي وغيره من الأئمة إذا قال: قد روي في المسألة خبر إن صح قلت به (¬2)؛ فيعلم أنه إذا كان صحيحا فإنه PageV02P606 # قوله، أو إذا قال العالم: هذا هو قولي لولا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كلامه، فإذا علم أن ذاك الحديث باطل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).