وحكي عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته = فهو جائز ماض، وهو آثم لا يحل [له] (¬1) ما صنع ولا يجبر (¬2) على رد ما أخذ.
قال أبو بكر بن المنذر (¬3): وهذا من قوله خلاف ظاهر الكتاب، وخلاف الخبر الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل العلم من ذلك.
قال: ولا أحسب من قال (¬4) لامرئ: اجتهد بنفسك (¬5) في طلب الخطأ، ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحريم شيء، ثم يقابله مقابل بالخلاف نصا، فيقول: بل يجوز ذلك ولا يجبر على رد ما أخذه.
وقال قائل -يعني الشافعي-: لما جاز أن يأخذ ما طابت به نفسا على غير طلاق = جاز أن يأخذ منها ما أعطته على طلاق أو فسخ نكاح.
قال (¬6): وهذا وإن لم يكن في باب الخطأ أقرب مما مضى من خلاف الكتاب والسنة فليس بدونه، لأنه يحرم في باب المعاوضات [ما حرمه PageV02P601 # الله] (¬1) من الربا، ويجيز الهبات والعطايا في غير باب المعاوضة، وهذا سبيل كل من خالف كتاب الله والخبر الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثم قال (¬2): وإنه ليبلغني أن كثيرا ممن نصب نفسه للفتيا في النوازل يعلم من حلف بطلاق زوجته ثلاثا ليفعلن كذا أو لا يفعله، وكل واحد من الزوجين يرد إلى صاحبه ما أوجب الله عليه أن يقول له: خذ منها كذا وافسخ عنها نكاحها، أو طلقها على ما تأخذ منها طلقة [ثم حنث وتزوجها، وتكون عندك على ما بقي من الطلاق] (¬3) فليس فيما قلناه حديث، فيحتال القائل بما ذكرناه عنه أن يطعن في إسناده، ولا تلك آية تحتمل التأويل فيحتال في دفعها بالتأويل، وإنما هو ظاهر لا يحتمل إلا معنى واحدا.
فلو تكلم المتكلم عن عطاء والزهري والثوري حيث أجازوا الشغار، وقالوا: إنما أجزناه لتراضيهما به، وأنتم لا يفسد العقد عندكم بفساد المهر، أو قال: بعض من يجيز نكاح المحرم أنا أبيحه بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]، وأن العقد بولي وشهود، والنكاح في نفسه مباح، وإنما نهى عن العقد في وقت؛ كما قال من خالفنا في عقد البيع بعد النداء لصلاة الجمعة: أن ذلك لوقت وهو جائز، فلما رأيتك لا تلتفت إلى الوقت اقتديت بك، وأجزت نكاح المحرم إذ هو لوقت، هل يقابل من خالف هذه PageV02P602 # الأشياء إلا بأن يقال له: إن النكاح لا ينعقد بما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، وإذا نهاك الله -عز وجل- ورسوله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء بطل عقد النكاح؛ كما أبطلت البيع الذي عقد على الربا، ما بين شيء من ذلك فرق.
فهذا ابن المنذر قد بين بكلامه أنه لم يعلم أحدا ممن مضى أفتى بالخلع لأجل حل اليمين، وهو قد أنكر على من فسخ الخلع إذا لم يكن النشوز من قبلها، وإن كان قاصدا للخلع، وذكر أنه مخالف للكتاب والسنة وقول عوام أهل العلم، وهذا غاية ما يذكر من الإجماع في مثل هذه المسائل.
وإذا كان العمدة في نقل الإجماع على أبي ثور؛ فأبو ثور قال: من حلف بالعتق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه، وذلك أن الله -عز وجل- أوجب في كتابه كفارة اليمين على كل حالف، فقال: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] يعني: فحنثتم.
قال أبو ثور -رحمة الله عليه-: فكل يمين حلف بها الإنسان فحنث فعليه كفارة على ظاهر الكتاب، إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيء ما، ولم يجمعوا على ذلك إلا في الطلاق، فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارة، وألزمناه الطلاق للإجماع، وجعلنا في العتق الكفارة لأن الأمة لم تجتمع على أنه لا كفارة فيه؛ هذا لفظ أبي ثور (¬2). PageV02P603