ومن الفقهاء من يسمي كل تعليق للطلاق يقصد به حض منع يمينا، أو كل تعليق للطلاق يمينا، ولا يسمون هذه التعليقات يمينا وإن كان فيها حض أو منع= لكن هذان عرفان حادثان، وهؤلاء عمموا الاسم دون الحكم.
ولم يعرف تسمية ذلك يمينا عن الصحابة بل ولا عن التابعين لكونهم كانوا أحدث علما باللغة التي نزل بها القرآن، وكانوا أعرف بمعنى اليمين المعقول والفرق بينه وبين غيره؛ ولهذا كان جمهورهم على التكفير PageV01P060 # فيما يظهر فيه معنى اليمين كالحلف بالنذر، فإن الشرط هناك إذا لي يكن مقصودا لم يكن الجزاء مقصودا -أيضا- من الأمر العام، بخلاف الطلاق فإنه قد يكون الشرط فيه غير مقصود والجزاء فيه مقصود، فلما رأوا في تعليق الطلاق الذي يقصد به الحض والمنع ما يقصد به الطلاق كثيرا بخلاف تعليق النذر= كان هذا مما أوجب إفتاءهم في كثير من تعليق الطلاق الذي يقصد به الحض والمنع بالوقوع.
ثم منهم من فرق بين قصد اليمين وغيره طردا للأصل وتسوية بين المتماثلين، ومنهم من لم يفرق لاشتباه أحد النوعين بالآخر، ونظرا إلى قصد الحض والمنع في تعليق الطلاق ليس موجب كونه يمينا العادة المعروفة، بل قد يقصد ذلك ولا يكون يمينا، لا سيما حيث كانوا لا يحلفون بالطلاق أو لا يكاد يحلف به إلا نادرا (¬1)، فكان المعتاد منهم أن تعليق الطلاق مع قصد الحض والمنع ليس بيمين بل تطليق، ثم صار الناس يعلقونه تعليق يمين كما يعلقون النذر وغيره فيكونون ممتعين من إيقاعه ووقوعه عند الصفة، وإنما علقوه مع ذلك لئلا يقع الشرط فقط لا ليقع الطلاق بحال سواء وقع الشرط أو لم يقع، بل هم ممتنعون من إيقاعه على التقديرين، وهؤلاء كارهون للشرط كارهون للجزاء وإن وجد الشرط.
والحالف لا يكون حالفا إلا بهذين الشرطين: بكراهة الجزاء، مع قصد الحض والمنع، لا أن مجرد الحض والمنع يصير به وحده حالفا.
وكذلك قصد التصديق والتكذيب لا بد أن يكون معه كارها للزوم ما PageV01P061 # علقه من الطلاق سواء [أكان] (¬1) خبره مطابقا أو غير مطابق، وأما إذا قصد وقوع الطلاق عند مطابقة الخبر، فهذا ليس بحالف في الحقيقة وإن أظهر أنه حالف، بل هذا يقع به الطلاق، فلو قال: ما فعلت كذا وإن كنت فعلته [فامرأتي طالق] (¬2)، أو الطلاق يلزمني ما فعلته وهو يعلم أنه فعله، وقصده أن يوقع الطلاق بها وأظهر ذلك في صورة اليمين ليكون، ذلك عذرا له عند من يلومه على الطلاق فيقول: أنا قصدت أن أبرئ نفسي فحلفت لها= فهذا يقع به الطلاق.
وأما الذي يقصد اليمين فلا يكون إلا كارها للزوم الجزاء المعلق وإن وجد الشرط، فهو وإن حلف يمينا غموسا فقال: ما فعلت وإن كنت فعلته فامرأتي طالق، فهو لا يريد أن يطلقها وإن كان فعله (¬3)، بل أظهر هذا اللزوم ليظهر للناس أنه صادق حيث إنه (¬4) جعل كذبه ملزوم الطلاق، وهم يعلمون أنه لم يقصد الطلاق وأنه (¬5) لم يرده وإن كان كاذبا، لكن جعله لازما له على تقدير الكذب نافيا للكذب، لا على تقدير الكذب مثبتا للكذب، فجعله لازما للكذب الذي نفاه، ومع نفي اللزوم لا يكون مثبتا للازم قاصدا لوقوعه مع ثبوت الملزوم، فإنه مع ثبوت كذبه لم يقصد وقوع الطلاق وإن جعله لازما له مع نفيه للملزوم. PageV01P062
وأيضا؛ فالحض والمنع إذا دخل في عقد آخر غير عقد اليمين كان له اسم آخر، مثل دخوله في العقد بين اثنين مثل: عقد النكاح والبيع والإجارة؛ فإنه تضمن أن كلا منهما يطلب من الآخر مقصوده ولا يسمي الفقهاء هذا حضا، وتضمن أن كلا ممهما يمنع الآخر عن خلاف موجب العقد ولا يسمون هذا منعا، بل لفظ الحض والمنع يخصونه بالطلب المؤكد بالقسم.