وذكرنا مع ذلك أن كثيرا من الإجماعات التي نقلها عن جميع العلماء يكون فيها نزاع لم يبلغه؛ فكيف بما ينقل فيه قول من حفظ قوله؟ ! فإن مثل هذا يكون فيه كثيرا نزاع لم يعرفه.
فإذا أراد أن ينقل الإجماع العام، قال: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء السبيل إليها (¬1).
وأجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر وقبل المرأة، وخروج المذي، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال = ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء (¬2).
وقال: أجمع أهل العلم أن الضحك في غير الصلاة (¬3) لا ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا (¬4).
وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة (¬5). PageV02P598
وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس (¬1).
وأما إذا قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ فإنه يدل على أن هذا القول قول من يعرف قوله في تلك المسألة، ولم يعرف فيها سائر أقوال العلماء؛ سواء سماهم أو لم يسمهم، وهذا إجماع خاص لا عام؛ كقوله (¬2): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وعلماء الأمصار على أن [القذف و] قول الزور والكذب والغيبة [لا يوجب طهارة] (¬3)؛ هذا مذهب المدني والكوفي والشافعي وأحمد وإسحاق، قال: وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث. قال: وذلك عندي استحباب ممن أمر به، لانا لا نعلم حجة توجب في شيء من الكلام وضوءا.
وكذلك قوله (¬4): أجمع من نحفظ قوله أن الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. ومعلوم أن في ذلك نزاعا؛ أما ماء الورد ونحوه ففيه نزاع عن ابن أبي ليلى والأوزاعي وغيرهما، وأما المياه التي تجري من الشجر فيجوز التوضؤ به في مذهب أبي حنيفة أيضا.
ثم قال (¬5): وأجمع أهل العلم على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ؛ ففي الأشربة حكى إجماع أهل العلم، وهو PageV02P599 # الإجماع العام، وفي ماء الورد حكى إجماع من يحفظ قوله، ومثل هذا كثير.
ثم يقال: كثير ممن يفتي بوقوع الطلاق المحلوف به، يفتي بأقوال قد ذكر ابن المنذر الإجماع على خلافها، فإن من أجود حيلهم: الاحتيال بخلع اليمين (¬1)؛ فهو خير من السريجية، وخير من نكاح التحليل، وخير من التحيل على إفساد النكاح، ومع هذا؛ فقد قال ابن المنذر لما ذكر آية الخلع (¬2): قد حرم الله على الزوج في هذه الآية أن يأخذ منها شيئا مما آتاها إلا بعد الخوف الذي ذكره الله -تعالى-، ثم أكد تحريم ذلك بتغليظ الوعيد على كل من خالف أمره، فقال: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} الآية [البقرة: 229]، وبمعنى كتاب الله جاء الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه خالع بين خولة (¬3) بنت سلول وبين زوجها لما قالت: إني لا أستطيعه، وأكره الكفر في الإسلام (¬4).
قال (¬5): وبه قال عوام أهل العلم، وحظروا على الزوج أخذ شيء من مالها إلا أن يكون النشوز من قبلها، روينا ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي وابن سيرين والقاسم بن محمد وعمرو بن شعيب وعروة بن الزبير والزهري وحميد بن عبد الرحمن وقتادة، وبه قال: PageV02P600
الثوري ومالك وإسحاق وأبو ثور.