وأن قوله: (أنت طالق لأخرجن) جملتان [لا] (¬4) ارتباط لإحداهما بالأخرى، كقوله: أنت طالق عند الخروج (¬5)، فإذا نوى التعليق بذلك كان كما لو نواه باللفظ المطلق، فخرجوه على روايتي (¬6) تعليق الطلاق بالنية؛ وهذا القول ضعيف جدا من وجوه:
أحدها: أن هذه الصيغة صيغة قسم لا شرط.
الثاني: أن هذا موافق للغة لا مخالف لها.
الثالث: أنها سواء كانت (¬7) في عرف الناس يقصدون بها ارتباط الطلاق PageV02P590 # بالفعل، ليس إحدى الجملتين منفصلة عن الأخرى، فحمل كلامهم على ذلك غلط.
الرابع: أنه لا يعرف في اللغة من تكلم بهذا، وجعلهما جملتين منفصلتين، لا اتصال لإحداهما بالأخرى، حتى يقال: إن لها معنى في اللغة بخلاف معناها عند العامة، بخلاف قولهم: أن دخلت الدار فأنت طالق بالفتح؛ فإن معنى هذا في اللغة: لأجل دخول الدار أنت طالق، وهو كقوله: أنت طالق لدخولك الدار فلهذا كان له معنى في اللغة، ومعنى في عرف الجهال بالعربية، بخلاف قوله: أنت طالق لأفعلن كذا، فإنه ليس له معنى في اللغة يخالف معناه المعروف عند العامة.
لكن لو قدر أن هذا يخالف قياس العربية، لكان من العربية المولدة لا من العربية الملحونة.
فإن العربية أربعة أنواع: عربية محضة، وعربية معربة؛ وكلاهما نطق بها العرب العرباء، وعربية مولدة؛ وهي ما نطق بها المولدون من العرب -كما يقسم الشعراء إلى عرب ومولدين- كلفظ الماهية والكيفية والبيطرة ونحو ذلك؛ والرابع: عربية ملحونة (¬1).
الخامس: أنه لو قدر أن معناها عند العامة يخالف معناها في اللغة، فإذا تكلم بها النحوي وقصد ما يقصده العامة حمل على ذلك، فإن النحوي PageV02P591
- إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاث
يتكلم بالكلام المعرب تارة، وبالكلام الملحون أخرى؛ وإنما النزاع إذا أطلق؛ هل يحمل كلامه على العربية أو على مقتضى كلام العامة؟ على وجهين؛ كما أنه لو نوى موجب اللفظ في العربية وهو لا يعرفه؛ فوجهان.
وعلى هذا؛ فإذا قصد المتكلم بذلك القسم والتعليق لم يبق في ذلك نزاع أصلا، كما لو قال: أنت طالق واحدة في ثلاث، ونوى وقوع واحدة فقط، وأن يكون التكسير ظرفا لا يقع به شيء؛ فلهذا يقبل منه وإن كان حاسبا، وكذلك لو نوى الجمع، ولكق إذا لم ينو شيئا؛ ففيه أوجه: هل يقع واحدة أو ثنتان أو ثلاث أو يفرق بين الحاسب وغيره؟
* * * PageV02P592