فقول القائل: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق حتى إنه ما صار يفهم منه إلا ذلك؛ وكأن هذه القضية منقولة محرفا إلى هذا المعنى) تعليل باطل، وكلام باطل؛ فإن اللفظ مشهور في قصد الإيقاع لا في قصد النذر، سواء كان منجزا أو معلقا، وهذا هو العلة في وقوع الطلاق، فإن معناه عند الإطلاق هو: إيقاع الطلاق لا نذر الطلاق, ثم إذا قصد به النذر؛ فقد يكون منجزا ومعلقا، فليس كونه تعليقا هو المشهور، ولو كان هو المشهور لم يصلح أن يكون ذلك علة في وقوع الطلاق المنجز بهذا اللفظ والجملة الواحدة، كقوله. (الطلاق يلزمني منك) لا تعليق فيها (¬1). PageV02P585
- الجواب عن قول المعترض: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف)
- توجيه كلام المعترض، والجواب عنه
فإن قيل: المعترض إنما قصد بقوله: الشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق) أي (¬1): إذا تكلم به معلقا، كقوله: إن سافرت فالطلاق يلزمني، وجعل صيغة القسم كصيغة التعليق.
قيل: نعم؛ ونحن نسلم أنه أراد ذلك، لكن احتمال اللفظ لمعنى في حال تعليقه كاحتماله له في حال تنجيزه، فليس المؤثر في وقوع الطلاق في حال التعليق كونه (¬2) تعليقا، بل لأنه تعليق لوقوع الطلاق، وإلا فلو قصد بالتعليق النذر = كان تعليقا للنذر لا للطلاق، فلم يقع به طلاق، ولا يجب عليه إذا لم يكن الطلاق طاعة لله أن يطلق، بل إنما يجب عليه (¬3) إذا حلف ليفعله أو نذر ليفعلنه = كفارة يمين، وإنما المؤثر في وقوعه: كون الصيغة مشهورة في معنى إيقاع الطلاق لا في نذره.
وأما قوله: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف)، فلم يرد به الصيغة المنجزة، فإن تلك ليست تعليقا وحلفا؛ فالمشهور من معناها هو: الإيقاع، وهذا موافق للغة، كما تقدم من أن لفظ الطلاق يراد به اسم مصدر التطليق (¬4)، ويراد به مصدر الفعل المطاوع له، وهو طلقت طلاقا، فإنه يقال: طلقتها فطلقت، وليس لقولهم: طلقت مصدر إلا هذا، بخلاف قولهم: طلقها، فإن مصدره القياسي هو التطليق، والطلاق PageV02P586