- تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم
لزومه له، والذي يكرهه هو الحنث فيها، وأما مجرد الحلف بها إذا لم يرد الحنث فيها = فلا محذور عليه فيه.
فمقصود القائل بقوله: أيمان المسلمين أو أيمان البيعة [تلزمني] (¬1) إن فعلت بهذا؛ أي: يلزمني ما يلزم الحالف بأيمان المسلمين إن فعلت كذا، وإن أراد: يلزمني ما يلزم الحالف بأيمان المسلمين إن فعلت كذا = كان مراده قد حلفت بالأيمان التي يحلف بها المسلمون لا أفعل كذا، وإذا حلف بأيمان المسلمين لا يفعل كذا = كان مقتضاه أنه عند الحنث يلزمه ما يلزم الحالف بيمين يمين منها، لكن اللفظ هنا عام، وإن لم ينطق بكل يمين بخصوصها، بخلاف ما إذا قال: والله لأفعلن، والطلاق لي لازم لأفعلن، وعلي الحج لأفعلن ونحو ذلك، فإن هذا حلف بيمين يمين منها على سبيل التخصيص والتفصيل.
والمعترض قد قال عن الطوسي: كأنه لمح أن المعلق ها هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم، وهذا معنى قولنا: إنه نذر الطلاق؛ فإن النذر التزام المنذور كما يلزم الضامن دين المدين مع بقائه عليه، والضمان يلزم بالنص والإجماع.
وأما النذر إذا لم يعلق بشرط فقد ذهب الصيرفي وأبو إسحاق من أصحاب الشافعي إلى أنه لا يلزم كالوعد عندهم. قالوا: ولأنه عقد تبرع، والتبرعات لا تلزم بالعقد، بل بالقبض بخلاف المعاوضات، كما إذا قال: إن شفى الله مريضي فعلي أن أعتق؛ فهذا فيه شوب المعاوضة. PageV02P583
- بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق إلخ)
والجمهور على خلاف هذا القول، ونقضوا عليهم بالضمان، فإن الضمان التزام للمدين قضاء دينه بدون المعاوضة وقد لزمه، والناذر التزم لله عبادة، وكلاهما ملتزم، لكن هذا التزم لله -تعالى- طاعة وهذا التزم للمخلوق قضاء دينه؛ والوعد فيه نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه (¬1).
وقد سمى الله النذر وعدا (¬2)، فلا نقول: إن كل وعد لا يلزم الوفاء به؛ ولكن النزاع هل نفس الوعد يوجب أو لا يوجب إلا في صور مخصوصة كالنذر والضمان؟
وقوله: (إن الفتوى في هذا الزمان لا يمكن القول بها) كلام صحيح، بل ولا في غير هذا الزمان، اللهم إلا أن يكون قد كان بعض الناس يقصد بها النذر، ولعل هذا قد كان في زمن أبي حنيفة، ولهذا جعل هذا نذرا، وإلا فالذي يعرف من عامة من يتكلم بهذه الصيغة أنه يقصد بذلك الإيقاع لا النذر، فيحمل كلامهم على ما هو المعروف من معناه عندهم.
وأما تعليله بقوله: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق) فهذا تعليل باطل، فإن هذا اللفظ يستعمل منجزا ومعلقا، فيقول الرجل: الطلاق يلزمني منك، أو الطلاق لازم لي. PageV02P584
وقد يقول: الطلاق يلزمني ثلاثا؛ ومراده: إيقاع الطلاق بها وأنها تصير مطلقة منه، ليس مراده: أنه قد لزمني أن أطلقك فيما بعد، واللفظ يحتمل أن يراد به ذلك المعنى الآخر.
وكذلك اللفظ المعاق؛ إذا قال: إن فعلت كذا فالطلاق لازم لي أو يلزمني؛ فإنه ظاهر في أنه يلزمه وقوعه، ويحتمل أن يراد به النذر؛ أي: يلزمني أن أطلق فيما بعد؛ فكل من التعليق والتنجيز ظاهر في لزوم الوقوع، ويحتمل أن يراد به النذر وليس لكونه معلقا تأثير، بل هو عديم التأثير وجودا وعدما.
فإن النذر قد يعلق كما يعلق الإيقاع، والإيقاع قد ينجز كما قد ينجز النذر، بل التعليق في النذر يصح بالإجماع، وفي الطلاق نزاع؛ والطلاق المنجز يقع بالإجماع، وفي النذر المنجز نزاع.