فإذا قال: الطلاق والعتق يلزمني؛ فقد يراد به: يلزمني أن أطلق أو أعتق، وكذلك إذا قال: أيمان المسلمين أو البيعة تلزمني؛ فقد يراد به: يلزمني أن أحلف بأيمان المسلمين والبيعة، فيكون معنى كلامه: علي أن أطلق، وعلي أن أعتق، وعلي أن أحلف بأيمان المسلمين والبيعة.
ولو قال: علي أن أطلق كان نذرا، والنذر لا يجب الوفاء به إن لم يكن طاعة، فإذا لم يكن مأمورا بالطلاق لم يثبت في ذمته، ولم يجب عليه أن يطلق باتفاق العلماء.
ولكن تنازعوا في لزوم الكفارة؛ والمنصوص عن أحمد أن عليه الكفارة إذا نذر الطلاق، وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة [و] (¬1) الخراسانيون من أصحاب الشافعي إذا قصد بذلك اليمين يكون مراده: والله لأطلقنك.
وقد يراد به: وقوع الطلاق يلزمني، أو وقوع العتق يلزمني، والحلف بأيمان البيعة وأيمان المسلمين تلزمني؛ قال هذا على سبيل قصد الأيمان = PageV02P581
- قول القائل: (أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا أو إن فلعت كذا) تحتمل أمرين
- قول: (الطلاق لازم لي) كثيرا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب
كان بمنزلة قوله: أنت مطلقة، وأنت طالق، ونحو ذلك من الصيغ التي يقصد بها الإنشاء، وقد يراد بها الإخبار بتقدير أنت (¬1) مطلقة قبل هذا، أو أنت طالق قبل هذا؛ إما مني وإما من غيري، كما يقول الرجل عن امرأة غيره: هي طالق، وهي مطلقة؛ يقصد الإخبار بأن زوجها طلقها لا أنه هو أنشأ طلاقها.
لكن لو قال لزوجته: أنت أو هي أو فلانة طالق أو مطلقة وقصد به إنشاء الطلاق لا الإخبار عن طلاق متقدم = كان تطليقا بلا نزاع.
فكذلك قوله: الطلاق لازم لي أو العتق لازم لي إذا قصد به أن وقوعه لازم لي في الحال أو يلزمني في الحال = كان إيقاعا ولم يكن نذرا، ولكن كثيرا ما يستعمل ذلك في اليمين، بل هو الغالب؛ فيقول: الطلاق يلزمني أو لازم لي لأفعلن كذا؛ كما يقول: الحرام يلزمني لأفعلن كذا، والحج يلزمني لأفعلن كذا، والظهار يلزمني لأفعلن كذا، أو إن لم أفعل كذا؛ فهنا قد جعل ذلك لازما له إذا حنث، والحنث مستقبل، ولم يجعل ذلك لازما له في الحال.
وصيغة المضارع واسم الفاعل تصلح للحال والاستقبال (¬2)؛ فلهذا يراد بها هذا تارة وهذا تارة.
وإذا قال: أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا، أو إن لم أفعل كذا؛ فقد يحتمل: يلزمني الحلف بها، وقد يحتمل: يلزمني الحنث فيها مع الحلف؛ فإن الحالف هو الذي يلتزم عند الحنث ما يكره PageV02P582